نمىنامند ، هرچند رفع و نسخ اين برائت و عدم تكليف كرده است ، زيرا حكم اين برائت حكمى عقلى است نه شرعى . بدين معنا كه تا پيش از آمدن شرع ، عقل به چنين برائتى دلالت دارد . متذكر مىشويم شرع به واسطهء دليلى نظير اين فرمودهء خداوند سبحان
« . . . ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »
« 1 » حكم عقل را تأييد كرده ، لذا به عقلى بودن حكم مذكور ايرادى وارد نمىشود .
عبارت « به دليلى شرعى » قيد دوم است و برداشته شدن حكمى شرعى را به حكمى عقلى از تعريف خارج مىسازد . مانند ساقط شدن تكليف از انسان به دليل مرگ يا جنون يا غفلت . زيرا در صورت بروز آنها ، عقل بر سقوط تكليف از انسان حكم مىكند . چون مرد ديوانه و غافل خطاب خداوند را درك نمىكند تا تكليف بر او قرار گيرد . در چنين شرايطى به مقتضاى عقل ، جز تكاليفى كه شخص درك مىكند ساير تكاليف از بين مىرود . چرا كه اگر خداوند موهبتى را بگيرد ، به ازاى آن واجبى را ساقط مىسازد . در اين مورد نيز شرع با احكامى نظير اين فرموده پيامبر ( ص ) : « رفع القلم عن ثلاث : النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبى حتى يحتلم ، و عن المجنون حتى يفيق » « 2 » . حكم عقل را تقويت مىكند و لطمهاى به عقلى بودن حكم نمىزند .
چهار نكتهء مهم
در تعريفى كه از نسخ ارائه شد توجه خوانندگان را به 4 نكته جلب مىنماييم :
1 . عبارت « برداشتن حكم » مفيد اين معناست كه نسخ تنها در دو صورت تحقق مىيابد : اول ، تأخر زمانى دليل شرعى بر حكمى كه برداشته مىشود . دوم ، وجود تعارض حقيقى ميان دو دليل به طورى كه جمع ميان آنها و عمل به هر دوى آنها ممكن نباشد . اما اگر موضوع منتفى شود و دليلى شرعى نيز متأخر بر حكم اول نيايد ، نسخى
هامش
( 1 ) . « . . . ما عذابكننده نباشيم تا آنگاه كه پيامبرى برانگيزيم » ( اسراء : 15 )
( 2 ) . « گناه از سه كس برداشته شده است : شخص خفته تا زمانى كه بيدار شود . كودك تا آنگاه كه به سن احتلام برسد و ديوانه تا زمانى كه عقل به او بازگردد » . صحيح البخارى ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق فى الاغلاق و الكره . . . و كتاب المحاربين من أهل الكفر و الردّة ، باب لا يرجم المجنون و المجنونة ؛ سنن ابو داود ، كتاب الحدود ، باب فى المجنون يسرق أو يصيب أحدا ؛ سنن الترمذى ، كتاب الحدود ، باب 1 : ح 1423 ؛ سنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب 21 : ح 3210 ؛ سنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق ، باب 15 : ح 2042 ) ( هريك با اندكى اختلاف در لفظ ) .