مىگردد . برخى گفتهاند لفظ نسخ براى معناى اول به حقيقت وضع شده ، و مجازا بر معناى دوم دلالت دارد . برخى نيز عكس اين نظر را معتقدند . همچنين گفته شده است كه لفظ نسخ براى قدر مشترك ميان دو معنا وضع شده است . اما رأى اخير نيازمند برهان است . و يافتن وجهى صحيح براى آنها خالى از تكلف و تأويل نيست .
نسخ در اصطلاح
براى معناى اصطلاحى نسخ تعاريف فراوان و مختلفى ارائه شده است ، كه ضرورتى در طرح و مقايسه و نقد آنها نمىبينيم . از آنجا كه مقصود از همه آنها بيان حقيقت نسخ در لسان شرع است ، مناسبتر آن مىدانيم كه به يكى از تعاريف مذكور اكتفا كنيم . طبق اين تعريف نسخ عبارت است از : « برداشتن حكمى شرعى به دليلى شرعى » . معناى برداشتن حكم شرعى حكم به عدم تعلق آن به فعل مكلفين است ، نه از ميان بردن آن ، زيرا حكم امرى واقعى است و امر واقعى از ميان نمىرود . حكم شرعى عبارت است از خطابى از جانب خداوند مربوط به فعل مكلف ، چه به صورت طلب انجام دادن امرى يا بازداشتن از آن و يا مخير ساختن به انجام دادن و ترك آن و چه به صورت اينكه موضوع آن امر سبب و شرط و مانع و يا بيان صحت و فساد فعل باشد .
دليل شرعى نيز عبارت است از مطلق وحى خداوند ، چه به صورت وحى قرآنى يا غير قرآنى كه شامل كتاب و سنت مىشود . اما دربارهء اينكه قياس و اجماع ( به عنوان دليل شرعى ) نسخ مىشوند و يا به وسيلهء آنها حكمى را مىتوان نسخ كرد ، در جاى ديگر سخن خواهيم گفت .
در تعريف فوق « برداشتن » را به عنوان جنس ذكر كرديم و به موجب آن هر آنچه مصداق « برداشتن » نيست ، نظير تخصيص ، از دايرهء تعريف خارج مىشود . زيرا تخصيص صرفا محدود ساختن حكم بر بعضى افراد آن است ، نه رفع و برداشتن حكم . در آينده تفاوتهاى ميان نسخ و تخصيص را برخواهيمشمرد .
همچنين ، در اين تعريف ، « حكم شرعى » قيد اول است كه با آن نخستين حكم به وجوب عبادات از تعريف خارج مىشود ، چه آن حكم رافع و ناقض حكم عقل [ نه شرع ] بر برائت ذمه و عدم تكليف است . مانند وجوب نماز كه حكم عقلى برائت ذمهء انسان از نماز را ، كه تا پيش از تشريع اين حكم برقرار است ، نفى مىكند ؛ و با وجود اين آن را نسخ