روى نداده است . مانند آيهء
« . . . ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . .
. » « 1 » كه غايت مذكور در اين آيه « إلى الليل » مفيد پايان حكم روزه و وجوب اتمام آن به مجرد فرا رسيدن شب است . اما به اين غايت كه بر پايان يافتن حكم روزه دلالت دارد نسخ گفته نمىشود ، زيرا حكم پايان روزه ( حكم دوم ) به حكم روزه ( حكم اول ) متصل است ، چرا كه مىفرمايد :
« ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ »
. بلكه غايت مذكور در آيه روشنگر معناى كلام و تمامكننده آن است و مدت دوام و يا شرط حكم را بيان مىكند ، لذا رافع حكم نيست . اگر حكم اول به صورت مطلق و بدون قيد وارد مىشد به طورى كه به فرض نيامدن ناسخ استمرار مىيافت و پس از مدتى دليل ( حكم ) دوم مىآمد ، ناسخ حكم اول به شمار مىرفت . ازاينرو بعضى در تعريف نسخ « دليل شرعى » را به « تأخر زمانى بر حكم اول » مقيد ساختهاند . و بعضى نيز عبارت « به وجهى كه اگر دليل دوم نبود ، حكم اول ثابت مىماند » را بر آن افزودهاند . اما با توجه به آنچه گفتيم ، در تعريف نسخ نيازى به اين دو عبارت اضافى نيست . دو عبارت مذكور تصريح بر معنايى است كه از واژه « برداشتن » در تعريف مورد بحث فهميده مىشود .
اما اگر شرط دوم ، يعنى فرض تعارض حقيقى ميان دو دليل در ميان نبود ، نسخى رخ نداده است ؛ زيرا بالضروره تنها زمانى كه تعارض حقيقى نسخ را اقتضا كند ، براى رفع تناقض از شريعت حكيم دانا به نسخ تمسك مىشود . شريعتى كه هيچ باطلى در آن راه ندارد و در صورتى كه حقيقتا تعارضى در ميان نباشد ، نيازى به نسخ نيست ، چون تناقضى وجود ندارد ، و بدون شك عمل به هر دو حكم ، و لو به كمك نوعى تأويل ، بهتر از عمل به يكى و بىاعتبار شمردن ديگرى است . به همين دليل غزالى در كتاب المستصفى به خطاى كسانى حكم كرده است كه گمان بردهاند بين آيهء
« . . . وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . .
. » « 2 » و خبر مبنى بر پذيرش شهادت يك نفر با سوگند « 3 » تعارضى وجود ندارد و قايل به نسخ شدهاند « 4 » . آنان از آيه چنين فهميدهاند كه در قضاوت ، حجت و
هامش
( 1 ) . « . . . سپس روزه را تا شب به پايان رسانيد . . . » . ( بقره : 187 )
( 2 ) . « . . . و دو گواه از مردانتان به گواهى گيريد . . . » . ( بقره : 282 )
( 3 ) . « عن ابى هريرة : ان رسول اللّه ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد » سنن ابن ماجة ، كتاب الاحكام ، باب القضاء بالشاهد و اليمين : ح 2371 - 2368 ابن ماجه اين حديث را از طرق مختلف ثبت كرده است .
( 4 ) . المستصفى ، غزالى ، ج 1 : 119 .