آن احكام مستفاد مىشود تأمل كرد . آيا استنباط احكام اختصاص به وجه اول دارد يا از وجه دوم هم مىشود احكامى استفاده كرد ؟ استنباط احكام از وجه اول مورد اختلاف نيست . اما استنباط از وجه دوم محل ترديد است ، و براى هريك از دو طرف آن دليلى وجود دارد « 1 » .
شاطبى در ادامه بحث مىگويد :
تعارض ادله در اين مسئله روشن شد ، و مشخص گشت كه نظر قوىتر منع استفاده از احكام از وجه دوم است . اما نظر ديگرى باقى مىماند كه چه بسا اين ظن را تقويت كند كه بر استنباط احكام از معانى افزون بر معانى اصل دلالت دارد . و آن آداب شرعى و محاسن اخلاقى است . چه اين امور در شريعت از اعتبار برخوردار است . بنابراين ، طرف دوم ( امكان استنباط حكم از وجه دوم ) بالجمله چندان خالى از دليل نيست ، لذا مشكل بتوان مطلقا به منع آن معتقد شد « 2 » .
ملاحظه مىكنيد كه چگونه ترديد مىكند . و چگونه از نيل به نظر قطعى مبنى بر استفاده انواع هدايتهاى اسلامى از معانى ثانوى قرآن - كه پيش از اين به تفصيل از آن بحث كرديم و نمونههاى روشنى از آن به دست داديم - بازمىماند . و كمال تنها از آن خداوند است « 3 » .
شاطبى در الموافقات مىگويد :
قرآن به زبان عرب نازل شده و فهم آن تنها از همين طريق خاص ممكن است . . .
پس اگر كسى بخواهد آن را بفهمد ، از طريق زبان عربى مىتواند به خواسته خود
هامش
( 1 ) . الموافقات ، شاطبى ، ج 2 : 95
( 2 ) . همان : 103
( 3 ) . چنانكه در قسمت هدايت قرآن گذشت ، مؤلف معتقد است احكام مستنبط از معانى ثانوى بر دوگونه است : احكامى كه مورد اتفاق همگان است ؛ و احكامى كه عالمان در آن اختلاف كردهاند . بنابراين ، از نظر مؤلف ، ترديد شاطبى وجهى ندارد . به هر حال غرض مؤلف از طرح ترديد شاطبى دربارهء امكان استنباط احكام از معانى ثانوى آن است كه نشان دهد شاطبى به هر حال احتمال مىدهد كه معانى ثانوى مبناى استنباط احكام قرار گيرد و آداب شرعى و اخلاقيات را از اين دسته از معانى مىتوان استنباط كرد . از سوى ديگر ، شاطبى معتقد است كه در ترجمه انتقال معانى فرعى ممكن نيست . پس ، منظور وى از امكان ترجمهء قرآن ، قطعا ترجمهء به معناى عرفى آن يعنى انتقال معانى اولى و ثانوى قرآن به زبان ديگر نبوده است .