است . اين امر به اتفاق همهء علماى اسلامى جايز است . چنين اتفاق نظرى دليل بر آن است كه ترجمه بنا بر وجه اول ، يعنى ترجمهء معانى اصلى قرآن صحيح است « 1 » .
دربارهء كلام شاطبى گفتهاند كه سخنى مستدل و وجيه از دانشمندى محقق و بزرگ و عالمى اصولى و دقيق النظر است . و او با دليل و برهان ترجمهء قرآن را جايز دانسته است .
از نظر ما سخن شاطبى صرفا بر امكان نقل معانى اصلى قرآن ، و نه معانى ثانوى آن ، صراحت دارد . بنابراين ، اطلاق عنوان « ترجمهء قرآن » بر متنى كه صرفا معانى اصلى قرآن را با الفاظى ديگر بيان كند صرفا معناى لغوى دارد كه ما نه تنها با آن مخالفتى نداريم ، بلكه با رعايت شرايطى كه پيش از اين برشمرديم ، به آن تشويق نيز مىكنيم . اما ترجمهء عرفى ، كه پيشتر شرح آن گذشت ، قطعا مورد نظر شاطبى نبوده است ، و او به هيچ وجه معتقد نيست كه قرآن و حتى متون ادبى غير قرآن را مىتوان به اين معنا ترجمه كرد . در اثبات چنين برداشتى از سخن شاطبى پنج دليل مىتوان ارائه كرد :
او به زبانى محكم و روشن مىگويد : « چون اين تفاوت ثابت شد ، كسى كه در وجه دوم به تأمل بنگرد ، ديگر ممكن نيست به ترجمهء كلامى عربى به زبانى ديگر اقدام كند » .
در كلام خود از ابن قتيبه نقل كرده كه وى امكان ترجمه قرآن را بنا بر وجه دوم نفى كرده است . و سپس بر اساس توجيه خود ، ابن قتيبه را در اين نفى تأييد مىكند .
شاطبى پيرو مذهب مالكى است ؛ و با توجه به نظر مالكيان كه پيش از اين مطرح شد ، مخالفت ايشان با ترجمه قرآن شديدتر از ديگران است .
شاطبى در حين بحث از امكان ترجمه به ترديد سخن مىگويد . ترديدى كه بيانگر آن است كه وى به نظر مخالف عقيدهء خود يقين ندارد . ابراز چنين ترديدى صرفا در مقام بحث است . اما حكم قطعى و روشن است . به قول معروف « البحث وارد و الحكم مسلم » « 2 » . آنچه ترديد او را نشان مىدهد مطلبى است كه در جاى ديگر از كتاب الموافقات آمده است . آنجا مىگويد :
هرگاه ثابت شد كه كلام از جهت دلالت بر معنا دو وجه دارد ، بايد در وجهى كه از
هامش
( 1 ) . الموافقات فى أصول الشريعة ، ابو اسحاق الشاطبى ، ج 2 : 68 - 66 ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ( با اندكى تصرف )
( 2 ) . مراد آن است كه در مقام بحث لا و نسلم مىتوان كرد ، اما حكم موضوع بحث قطعى است .