بزرگ داشت و شايسته پرستش شمردن بپرستد . و باز كسانى گفتهاند « ظالم » آن است كه از دنيا بهره مىبرد و پرواى حلال و حرام ندارد . « مقتصد » آن است كه جهد مىورزد تا حلال كسب كند . و « سابق » كسى است كه از دنيا ، حرام و حلال آن ، روى مىگرداند . و بازگفته شده « ظالم » طالب دنياست . « مقتصد » طالب عقباست ، و سابق طالب مولا . و بسيار از همين قبيل تفاسير . در « دار الكتب » مصر كتابى خطى از علىّ بن محمد بن عمر تونسى مضبوط است به نام تحفة الأحباب فى تفسير قوله تعالى
« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ »
.
پس از ذكر اين مقدمات ، مىگوييم كه تفسير به مأثور امرى است كه به وسيله نص قطعى و مسلم ثابت شده است . و تفسير به رأى نمىتواند با آن معارضه كند . زيرا رأى و نظر يا ظنى است ، يا قطعى ، يعنى مستند به دليلى قطعى از ناحيه عقل و يا نقل . اگر تفسير به رأى مبتنى بر رأى قطعى باشد ، تعارضى ميان دو امر قطعى وجود نخواهد داشت . ( و احيانا براى رفع تعارض ظاهرى ) اگر تأويل مأثور ممكن باشد ، به منظور جمع بين دو دليل آن را به گونهاى تأويل مىكنيم كه با رأى مستند به دليل قطعى سازگار افتد . و اگر تأويل مأثور ممكن نبود ، از اين حيث كه بايد ارجح را بر مرجوح مقدم داشت ، لفظ آيه را به معنايى كه مقتضاى رأى و اجتهاد باشد حمل مىكنيم . اما اگر رأى و اجتهاد ظنى بود ، يعنى فاقد دليل قطعى و صرفا مستند به قرائن ظاهرى و شواهد و امارات بود ، در اين صورت از آنجا كه بىترديد يقين قوىتر از ظن است ، مأثور قطعى و مسلم بايد بر رأى ظنى مقدم داشته شود .
اينهمه در موردى بود كه مأثور قطعى باشد . اما اگر مأثور به دليل آنكه نص نبود و دلالتى قطعى نداشت و يا به دليل آحاد بودن فاقد معنى قطعى و مسلم الصدور بود و در نتيجه قطعى و يقينى به شمار نمىآمد ، اگر چنين مأثورى با تفسير به رأى در تعارض قرار گيرد ، از دو حال خارج نخواهد بود : يا امر مورد تعارض از جمله مواردى است كه رأى و اجتهاد در آن راه ندارد ، در اين صورت بايد بر مأثور تكيه كرد و رأى را رها ساخت . و اگر امر مورد تعارض از جمله امورى بود كه رأى و عقل در آن راه دارد ، در اين صورت چنانچه جمع ميان مأثور و رأى ممكن باشد ، چه بهتر ؛ در غير اين صورت ، بايد مأثور مروى از پيامبر ( ص ) و صحابه را بر رأى مقدم داشت ، زيرا آنان خود شاهد وحى بودند و از مقام و شأن آنها به دور است كه از سر هوا و هوس درباره قرآن سخن برانند . اما اگر مأثور