اما در اينجا لازم است ميان آنچه به حق در شأن ايشان گفته مىشود و روايات و اقوالى كه از آنها نقل مىگردد تفاوت قايل شد . قضاوت صحيح در مورد اين افراد ، همان گونه كه اشاره كرديم ، معتمد شمردن و بزرگداشت ايشان است . اما آنچه از ايشان نقل شده برخى صحيح و برخى ناصحيح است . اما عدم صحت روايات منقول از ايشان توجيه و دليلى براى متهم ساختن و جرح آنان نيست ؛ زيرا مقام و منزلت ايشان را دريافتيم . روايات غير صحيح و ضعيف آنها به يكى از دو وجه زير بايد تعليل شود :
1 . گاه در ميان راويانى كه از ايشان نقل حديث كردهاند افرادى يافت مىشوند كه به عدم عدالت و ضعف حفظ متهم هستند . ازاينرو بايد در فرد فرد سلسلهء سند احاديثى كه از ايشان نقل شده دقت كرد . كتابهاى حرج و تعديل به حد كفايت در اختيار ما هست كه اين هدف را برآورده سازد . اعتماد بر ذكر سند در كتابهاى بزرگ و مفصلى همچون تفسير ابن جرير كافى نيست ، زيرا ابن جرير يا ديگران روايات غير صحيحى نيز با سند كامل نقل كرده و رجال جرح شده و يا تعديلشدهء آن را مشخص نساختهاند . عذر ايشان در مسكوت گذاردن موارد مذكور آن بوده كه وضع و احوال رجال سند و راويان براى مردم آن زمان آشكار بوده است ، بنابراين ، مردم مىتوانستهاند در پرتو اين آگاهى ، در قبول و رد خبر داورى كنند . ولى ما در روزگار حاضر ميزان مذكور را رها ساخته و به شناخت احوال سند احاديث و رجال آن عنايتى نداريم ؛ بنابراين ، عيب و ملامت بر ماست نه بر آن بزرگان ، و ما را در اين مقام گريز و گزيرى از مراجعه به كتابهاى جرح و تعديل نيست .
2 . ممكن است سه شخصيت مذكور آنچه را روايت كردهاند به اين عنوان كه اسرائيليات هستند روايت كرده ، و كسانى كه از ايشان فرا گرفتهاند تصور كردهاند كه روايات مذكور تعاليم اسلامى است . بنابراين ، بايد در اينگونه روايات به دقت نظر كرد :
اگر با آموزههاى اسلامى منطبق بود ، بپذيريم . و اگر منطبق نبود ، مردود بشماريم . و اگر تعاليم اسلامى در مورد آنها ساكت بود ، ما نيز سكوت كنيم . در اين صورت به حديث « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم » كه بخارى آن را به همين لفظ نقل كرد و اين روايت جابر « 1 » از پيامبر ( ص ) : « لا تسألوا اهل الكتاب عن شىء فانهم لن يهدوكم و
هامش
( 1 ) . جابر بن عبد اللّه بن عمر بن حزام خزرجى انصارى سلمى ( 16 - 78 ه . ق ) صحابى . بخارى و مسلم از