و اما تأويل « نوشت » يا « نوشتن » به « امر به نوشتن » خلاف ظاهر است . در شرح نووى بر صحيح مسلم به نقل از قاضى عياض « 1 » آمده است : گفتار او در روايتى كه ذكر كرديم در حالى كه كتابت را به خوبى نمىدانست . . . نوشت تقريبا بر توانايى رسول خدا بر نوشتن صراحت دارد . بنابراين ، عدول از اين معنا به معناى مجازى ضرورتى ندارد » . « 2 »
آلوسى سپس مىافزايد :
هر فرقهاى در اين موضوع به تفصيل سخن گفته است و به فرقههاى ديگر نسبتهاى ناروا داده است . و خداوند متعال آگاهتر است . « 3 »
به نظر ما نسبت ناروا دادن شيوه عالمان نيست و از ادب محققان به دور است .
موضوعى را كه در پى آنيم بحثى نظرى است و در اينگونه مسائل بايد آنچه را براهين رجحان مىبخشند برگزيد نه عقيدهاى كه هواى نفس مىپسندد . بررسى براهين دو گروه نشان مىدهد كه دلايل امى بودن پيامبر ( ص ) قطعى و يقينى است و دلايل مبنى بر اينكه آن حضرت به دست خود مطلبى نوشته باشد ظنى و غير يقينى است ، و هيچكس هم قطعيت آنها را ادعا نكرده است .
نكتهء ديگرى كه از اين بررسى به دست مىآيد آن است كه اين دو دسته از براهين آشكارا با يكديگر متعارضاند . اما تعارض ميان آنها تعارضى ظاهرى است . مىتوان دلايل مبنى بر امى بودن آن حضرت را به مراحل اوليهء بعثت و دلايل توانايى ايشان را بر كتابت به مراحل بعدى بعثت حمل كرد ، و به اين ترتيب تعارض را از ميان برداشت و ادله را با هم جمع كرد . شكى نيست ما دام كه هر دو دسته از ادله از قوت برخوردارند و جمع ميان آنها به نحوى از انحاء امكانپذير است ، جمع آنها از تمسك به يك دسته از ادله و ترك ادلهء ديگر به صواب و هدايت نزديكتر است . اما اگر جمع ميان دلايل ممكن نباشد ، از پذيرش ادلهء قطعى و ترك براهين ظنى گريزى نيست . زيرا دستهء اول قوىتر از دسته دوم هستند و « حدس و گمان از حق هيچ بىنيازى نيارد » اين قاعده ميزانى صحيح براى دفع تعارض و ترجيح ميان ادله است و بايد هنگام اختلاف ادله و روايات بدان
هامش
( 1 ) . عياض بن موسى بن عياض بن عمرون يحصبى سبتى ، ابو الفضل ( 476 - 544 ه . ق ) عالم ، امام حديث ، از آثار اوست : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ؛ شرح صحيح مسلم ( الأعلام زركلى ، 5 : 99 )
( 2 ) . صحيح مسلم بشرح النووى ، ج 12 : 138 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
( 3 ) . روح المعانى ، آلوسى بغدادى ، جزء 21 : 4 و 5 ، دار احياء التراث العربى ، بيروت .