مىفرمايد :
« أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
« 1 » » و اين خود تناقض است و معلوم نيست كدام يك از نقيضين صحيح است .
پاسخ : براى دفع تناقض كافى است بدانيم اختلافى كه اين احاديث ثابت مىكنند غير از اختلافى است كه قرآن نفى مىكند . لذا هم نفى اختلاف از سوى قرآن و هم اثبات اختلاف به وسيلهء احاديث مذكور ، هر دو صحيح هستند و تناقضى با يكديگر ندارند . در تشريح اين مطلب بايد گفت اختلافى كه احاديث مذكور مطرح مىكنند به معنى گونهگونى شيوههاى قرائت قرآن و اداى الفاظ آن در محدودهاى است كه از هفت حرف تجاوز نمىكند ، آن هم مشروط بر اين كه اين شيوههاى قرائت از پيامبر ( ص ) نقل شده باشد .
اما اختلافى كه قرآن نفى مىكند به معنى تناقض و ناسازگارى ميان معانى و تعاليم قرآن با پذيرش تنوع در وجوه تلفظ و كيفيت اداى كلمات آن است . معناى اين سخن آن است كه لازمهء نزول قرآن بر هفت حرف وجود تناقض و تعارض ميان مدلولات و مفاهيم قرآنى و يا نفى و تضاد و ناسازگارى ميان اجزاء و تعاليم و راهنمايىهاى آن نيست ، بلكه تمامى قرآن ، علىرغم تعدد در شيوههاى قرائى و تنوع در قواعد اداى الفاظ زنجيرهاى واحد با حلقات متصل و محكمى از سور و آيات و سلسلهاى از مبادى و نتايج است . محقق ابن جزرى در اين باره كلام ارزشمندى دارد كه آن را با اندكى تصرف نقل مىكنيم . وى مىگويد :
پس از بررسى اختلافات قرائتها به اين نتيجه مىرسيم كه آنها از سه حال خارج نيستند :
1 . اختلاف در لفظ و نه معنى
2 . اختلاف در لفظ و معنى با هم ، به طورى كه جمع دو قرائت در يك مورد جايز باشد .
3 . اختلاف در لفظ و معنى با هم ، به طورى كه جمع دو قرائت در يك مورد جايز نباشد ، اما از جهت ديگرى با هم سازگار باشد و موجب تضاد معنا نگردد .
حالت اول مانند اختلاف در الفاظى نظير الصراط ، عليهم ، يئوده ، القدس ، يحسب و مانند آنها كه صرفا اختلافات زبانى به شمار مىآيند .
حالت دوم مانند واژه مالك و ملك در سورهء فاتحه كه مقصود در هر دو
هامش
( 1 ) . « آيا در قرآن نمىانديشند ؟ و اگر از نزد غير خدا مىبود ، در آن ناسازگارى و ناهمگونى بسيار مىيافتيد . » ( نساء : 82 )