لفظه : والجواب المنع من صحّة السند ، بأنّ في طريقه محمّد بن سنان ، وفيه قول « 1 » .
ومنهم : ابن داود ، فانّه أورده في القسم الثاني في كتابه المختصّ بالمجروحين والمجهولين ، فقال في ترجمته : وروي أنّه قال عند موته : لا ترووا عنّي بما حدّثت شيئاً ، فانّا هي كتب اشتريتها من السوق ، قال : والغالب في حديثه الفساد « 2 » .
وضعّف طريق الصدوق إلى النمير مولى الحارث ، والمفضّل بن عمر ، ومبارك العقرقوفي ، والنعمان الرازي ، ويوسف بن إبراهيم ، ويوسف بن يعقوب « 3 » .
والظاهر أنّ التضعيف انّما هو لاشتمال الطرق في المواضع المذكورة على محمّد بن سنان . وتغرّب بما عزّاه إلى الرواية ما حكاه الكشي ، عن حمدويه بن نصير ، أنّ أيّوب بن نوح دفع اليه دفتراً فيه أحاديث محمّد بن سنان ، فقال لنا : ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فانّي كتبت عن محمّد بن سنان ، ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً ، فانّه قال محمّد قبل موته : كلّما حدّثتكم به لم أروه ، ولم يكن لي سماعاً ولا رواية انّما وجدته « 4 » .
ومنهم : شيخنا الشهيد الثاني ، فانّه قد صرّح في مواضع من كتبه بضعفه ، منها :
ما في مباحث الرضاع من الروضة ، قال : وفيه نظر ؛ لمنع الخبر الدالّ على العشر ، فانّ في طريقه محمّد بن سنان ، وهو ضعيف على أصحّ القولين وأشهرهما « 5 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 425 .
( 2 ) رجال ابن داود ص 505 .
( 3 ) رجال ابن داود ص 565 .
( 4 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 795 برقم : 976 .
( 5 ) شرح اللمعة 5 : 160 .