المقام الثاني في التنبيه على اختلاف العلّامة في هذا الرجل
فنقول : للعلّامة فيه أربعة أقوال : التوقّف في قبول روايته ، وهو الذي بنى عليه الأمر في الخلاصة في ترجمته « 1 » ، كما علمت .
والتضعيف ، وهو الذي ذكره في بيان الحال في طرق الصدوق « 2 » . وسمعت كلامه في المختلف عند البحث عن نسيان السجدة « 3 » .
والتصحيح ، حيث ذكر في أوائل كتاب النكاح في باب الرضاع من المختلف ، روى الفضيل بن يسار في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع الّا المخبور ، قال : قلت : وما المخبور ؟ قال : امّ تربى ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ، ثمّ ترضع عشر رضعات تروّي الصبيّ وينام . قال : لا يقال في طريقه محمّد بن سنان ، وفيه قول ، إلى أن قال : قد بيّنّا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال « 4 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
قال الفاضل المدقّق السميّ الداماد في تعليقاته على رجال الكشي : كثيراً مّا يستصحّ العلّامة الحديث وفي الطريق محمّد بن سنان « 5 » انتهى .
وما ذكره العلّامة من أنّه بيّن في الرجال رجحان العمل برواية محمّد بن سنان ، ينبغي حمله على غير الخلاصة ؛ لما سمعت من أنّه توقّف في قبول روايته فيه في ترجمته ، وضعّفه في آخره عند بيان حال طرق الصدوق .
ورابع الأقوال الحكم بموثّقيّة حديثه ، وهذا هو الظاهر منه في مواضع :
هامش
( 1 ) رجال العلّامة ص 251 .
( 2 ) رجال العلّامة ص 277 - 279 .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 425 .
( 4 ) مختلف الشيعة ص 70 كتاب النكاح الطبع الحجري .
( 5 ) التعليقة على اختيار معرفة الرجال 1 : 5 المطبوع بتحقيقنا .