الشخص العالم بعد ذلك عليها « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . ودلالته على عدم اعتقاده فساد مذهبه ممّا لا خفاء فيه .
وأظهر منه في الدلالة على ذلك ما صدر منه في الدلالة على ذلك ، ما صدر منه من الحكم بصحّة حديثه ، حيث قال في مباحث الديات عند البحث عن دية احمرار الوجه ، ما هذا لفظه : لعلّ دليله صحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » .
ومنهم : العلّامة السميّ المجلسيّ ، فانّه لم يعنون في الوجيزة الّا عنواناً واحداً ، فقال : إسحاق بن عمّار موثّق « 3 » .
ومنهم : صاحب المدارك ، قال في كتاب الحجّ عند التكلّم في تروك الاحرام في شرح عبارة الشرائع « ولو ذبحه كان ميتة حراماً » ما هذا لفظه : وأمّا الثانية ، فبأنّ من جملة رجالها الحسن بن موسى الخشّاب ، وهو غير موثّق بل ولا ممدوح مدحاً يعتدّ به ، وإسحاق بن عمّار وهو فطحيّ « 4 » .
وقال في كتاب النذر في شرحه على النافع : وفي السند قصور ، فانّ راويها وهو إسحاق بن عمّار قيل : انّه فطحيّ « 5 » .
ومنهم : شيخنا الشيخ سليمان البحراني ، قال في المعراج : والذي يتلخّص من كلامهم أنّه فطحيّ ثقة « 6 » .
هذه كلمات من حضرني من القائلين بالاتّحاد ، لكن جهة القول بالوحدة فيهم مختلفة ؛ إذ مقتضى كلام النجاشي أنّ إسحاق بن عمّار ليس الّا واحداً ، وهو إسحاق
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 542 - 543 .
( 2 ) مجمع الفائدة 14 : 459 .
( 3 ) رجال العلّامة المجلسي ص 158 .
( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 306 .
( 5 ) شرح المختصر النافع - مخطوط .
( 6 ) معراج أهل الكمال ص 218 المطبوع بتحقيقنا .