تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

آراى مالكين در بارهء مرتد

مالكيان با آراى شافعيان توافق دارند ، ولى تصريح كرده‌اند كه سه روز مهلتى كه به مرتد اعطا مىشود از زمان ارتداد محاسبه مىگردد ، و نه از زمان داورى . مالكيان در بارهء مصارف مرتد نظر خاصى ابراز داشته و گفته‌اند : مصارف و مخارج مرتد در مدتى كه زندانى است بايد از مال خودش تأمين گردد و نه از بيت المال ، ولى مصارف زن و فرزندانش از مال او پرداخت نخواهد شد . در اين حكم فرقى نمىكند كه مرتد وعده توبه بدهد يا خير . مالكيان يادآور شده‌اند كه مرتد در دورانى كه زندانى است نبايد مورد ضرب قرار گيرد و صرفا اسلام بر او عرضه مىشود تا شايد دست از كفر بردارد . ( 1 )

آراى حنبليان در بارهء مرتد

از حنبليان در بارهء مرتد دو قول نقل شده است . يكى از آن دو قول با مالكيان و شافعيان موافق است . آنها نيز مهلت دادن سه روز را به مرتد واجب دانسته‌اند كه اگر توبه كند از قتلش صرف نظر مىشود ، و اگر توبه نكرد كشته مىشود . ولى در قولى ديگر چنين روايت كرده‌اند كه بايد اسلام را در همان ابتدا به مرتد عرضه كرد ، اگر پذيرفت از كشتن او صرف نظر خواهد شد و اگر نپذيرفت ، همان دم كشته مىگردد . ( 2 )

آراى حنفيان

از حنفيان در بارهء مرتد نقل شده كه بايد اسلام بر او عرضه گردد ، پس اگر پذيرفت و ارتدادش را مستند به شبهه اى كرد ، از قتلش چشم پوشى مىشود ولى حنفيان عرضه داشتن اسلام را بر او مستحب دانسته‌اند . به دليل اين كه اسلام پيش از ارتدادش به او ابلاغ شده و اگر در بارهء پذيرش اسلام ، مهلتى خواست ، مستحب اين است كه قاضى او را تا سه روز مهلت دهد و او را در ظرف سه روز در حبس قرار دهد ، و اگر اسلام را پذيرفت از
هامش
( 1 ) همان ، ص 423 . ( 2 ) المقنع ابن قدامة مقدسى شارح فتاواى احمد بن حنبل ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 428 .