تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

تفاوت ديدگاه ميان مذاهب

هر چند فقهاى مذاهب اسلامى در اصل حكم مرتد اتفاق نظر دارند ، اما در برخى شرايط و خصوصيات آن ، نظريات متفاوتى دارند كه به اجمال يادآور مىشويم . چنان كه يادآور شديم ، فقهاى اهل سنت فرقى ميان مرتد فطرى و مرتد ملى ننهاده‌اند و در هر صورت شخص مرتد را محكوم به مرگ دانسته‌اند . ولى به اين نكته تصريح كرده‌اند كه هر گاه ارتداد يك فرد ، ناشى از شبهه اى معقول باشد ، شخص مرتد كشته نمىشود ، بلكه صاحب نظران در رفع شبهه او تلاش كرده و به او كمك خواهند نمود تا مشكل عقيدتى او بر طرف شود . اما اگر مرتد شبهه اى معقول را ارائه نكند ، محكوم به قتل است ؛ مگر اين كه از قاضى مهلت بخواهد . كه در اين صورت بر قاضى مستحب است سه روز او را در زندان نگاهدارد ، پس از انقضاى اين مدت ، اگر توبه كرد از مجازات مرگ رها مىشود و اگر توبه نكرد كشته خواهد شد . ( 1 ) مولوى حافظ محمد عبد الحى نويسنده كتاب « شرح الوقاية » مىنويسد : « اگر مسلمانى مرتد شد بايد از او خواست تا به اسلام بازگردد ، و در صورتى كه شبهه اى داشته باشد بايد شبهه او بر طرف گردد ، زيرا ممكن است ارتداد او ناشى از مشكل عقيدتى باشد كه در اين حال بايد در حل مشكل او كوشيد و اين روش به مراتب مفسده و دشواريهايش كمتر از كشتن فرد است . مگر اين كه گفته شود بر طرف ساختن شبهه چنين شخصى واجب نيست ، زيرا دعوت و پيام اسلام به او رسيده است . بنا بر اين بايد سه روز او را در زندان نگاهداشت اگر توبه كرد رها مىشود و اگر توبه نكرد پس از سه روز به قتل مىرسد . » ( 2 )

ديدگاه اماميه در بارهء مرتد

فقهاى شيعه ميان انواع مرتدان فرق گذارده‌اند و گفته‌اند كسانى كه از اسلام روى گردان مىشوند ، بر دو گونه‌اند . يا « مرتد فطرى » هستند و يا « مرتد ملى » . ( 3 ) حكم مرتد فطرى سنگينتر از مرتد ملى است .
هامش
( 1 ) الامّ الشافعي ، ج 1 ، ص 257 ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 423 . ( 2 ) شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية ، ص 383 و كنز الدقائق ، ج 1 ، ص 123 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 605 و مبسوط شيخ طوسى ، ج 8 ، بحث مرتد و تحرير الوسيله ، ج 3 ، ص 494 .