حكم مرتد فطرى
اگر فردى مرتد فطرى به حساب آيد ، اين احكام بر او جارى مىشود :
الف : بدون قيد و شرط و بدون اين كه از او بخواهند توبه كند و به او مهلت دهند بايد كشته شود .
ب : مرتد فطرى بايد از همسر مسلمانش جدا شود .
ج : زن مسلمانى كه همسرش مرتد شده بايد عده وفات نگاه دارد .
د : اموال مرتد فطرى بين ورثه اش تقسيم مىشود .
نظر اماميه در اين زمينه مستند به سخن امام صادق ( ع ) مىباشد . عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) نقل كرده است :
« كل مسلم بين المسلمين ، ارتد عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، و امرأته بائنة منه يوم ارتد ، و تقسم أمواله على ورثته ، و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه » . ( 1 ) يعنى ، هر مسلمانى كه در جامعه اسلامى ، از اسلام بازگردد و نبوت پيامبر را انكار كند و پيامبر ( ص ) را تكذيب نمايد ، هر كس اين سخنان كفر آميز را از او بشنود ، مىتواند او را بكشد و خونش بر او مباح است ، همسرش بايد از همان لحظه ارتداد ، از او جدا شود ، اموالش ميان وارثانش تقسيم مىگردد ، همسرش عده وفات نگاه مىدارد - مانند زنى كه شوهرش مرده است - و بر امام لازم است كه چنين فرد مرتدى را بكشد و از او توبه نخواهد . توبه او از ديدگاه اماميه در تخفيف و يا از بين رفتن احكام ياد شده هيچ گونه اثرى را نخواهد داشت ، ولى نسبت به غير آنها داراى فايده و اثر مىباشد و لذا جايز مىدانند كه زن خود را بعد از انقضاى عده و يا زن ديگر را به عقد خود درآورد و نيز با كار مالك مالى شود و . .
حكم مرتد ملى
كسى كه ابتدا مسلمان نبوده و پدر و مادرش مسلمان نبودهاند ، هر گاه اسلام را به پذيرد و سپس از اسلام بازگردد ، مرتد ملى ناميده مىشود و حكم وى از نظر فقه شيعه چنين
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 28 ، باب 1 من ابواب حدّ المرتد ، حديث 3 ، چاپ مؤسسه آل البيت لإحياء التراث