الصدوق وأخرى إلى من يماثله فكيف يكون من أقسام الضعيف ؟ بل يجري فيه الصحّة والحسن أو الموثّقية والضعف . نعم لو كشفت المخالفة عن عدم الضبط صحّ إدخالها في الضعيف ، ولا ينكشف إلّابمثل ما يدّعيه شبله مستشهداً بقول بعض العامّة من الحكاية المشار إليها .
قال في المنتقى : « وأمّا ما يقع منه على الوجه الذي ذكره والدي رحمه الله وخصوصاً المصرّح به في بعض كتبه الفقهية ، فدعوى منعه من الصحّة والقبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي ، وقد أحال معرفته وجه المانعية فيما ذكره . في الكتب الفقهية على ما تقرّر في علم الدراية ، فعلم أنّه توهّم . وربما أعان عليه ما يتّفق في كلام الشيخ مِن ردّ بعض الأخبار الضعيفة معللّلًا باختلاف رواية الراوي له » ثمّ قال : « والشيخ مطالب بدليل ما ذكره » « 1 » ثمّ أطال الكلام بما لا حاجة هنا إلى ذكره .
وبالجملة فعدُّ هذين الشيخين الجليلين « المضطرب » من صفات الضعاف غير صحيحٍ ، بل الأولى كما نقلنا ذكرُه في المشتركات ، وإلّا فما ادّعاه في المنتقى يلزم عليهم ولا يقولان به ، ففي الترتيب والبيان تَخالف ؛ والإنصاف أنّ ما ذكره في المنتقى لا تخلو من قوّة ، واللَّه العالم . فهذه هي الألفاظ المشتركة .
[ الاصطلاحات المختصة بالضعاف ]
وأمّا الاصطلاحات المختصّة بالضعاف فعدّة ألفاظٍ :
الأوّل : المرسل ، وهو ما رواه عن النبيّ والأوصياء من لم يدركه إدراك تلاق في المخبرية ، فيشمل إرسال الصحابي أيضاً إذا سمعه مِن مثله عن النبيّ ، ولا فرق في اتّصال الرواية بالإرسال بين الحكاية بلا واسطة معلومة ، أو بواسطة نسيها وصرّح
هامش
( 1 ) . منتقى الجمّان ج 1 ، ص 10 و 11 .