هي ؛ نعم يفيد بضميمة مقدّمات خارجية . وأمّا إفادة إخبار اللَّه ورسوله وأمنائه فلمكان البرهان ، كخبر جميع الأمّة ، لدخول المعصوم فيهم .
المقدّمة السابعة : متن الحديث نفسه ليس ملاكاً للاعتبار عند أهل هذا الفنّ ؛ لأنّ البحث عنه من صفة الفقيه إلّافي بعض الموارد ، كالبحث عن المقلوب والمصحّف والمضطرب والمزيد والغريب في الجملة ، ومعظم البحث يقع عن صفة الرواية من الضعف والقوّة وغيرهما من الأوصاف ، بحسب وصف الراوي من الإيمان والضبط والعدالة ، أو بحسب السند من الاتّصال وكيفيّاته كالعنعنة والتحديث والتشكيك والتهليل والأخذ بالشعر والتلقيم وغيرها ، كما سيمرّ عليك إن شاء اللَّه تعالى ، والانقطاع وأنحاؤها والإرسال والاضطراب والتحديث والإخبار مع فروق يخصّهما ؛ ويلزم من ذلك ، البحث عن الصحة وأضدادها ، ويذكر في طيّها بعض مسائل الجرح والتعديل ، ثمّ من حيث المطالب تذكر كيفيات التحمّل والأخذ ، ويتعرّض إلى أسماء الرواة المتّفقة والمتفرّقة وانتساباتهم ، فهذه جملة ما يبحث عنه في [ هذا ] الفنّ .
المقدّمة الثامنة : من يمنع عن العمل بأخبار الآحاد كالمرتضى وابن زهرة وكثير من أعاظم القدماء ، ويحصر الطريق إلى المتواتر والمعلوم بالقرائن القطعية ، يسقط عنده ثمرة الفنّ إلّافي المتواتر ، وأمّا غيرهم فلا ، وهم أصناف : ومنهم من خصّ جواز العمل بصحاحها ، ومنهم من زاد الحسان ، ومنهم من زاد أصناف الموثّقات عليها ، ومنهم من اشترط في العمل بالصحاح عدم الشذوذ وعدم المعارض ، ومنهم من طرح الشرط الأوّل ، ونُسب إلى الشيخ بل المفيد من حيث عملهما بصحيحة زرارة فيمن دخل الصلاة متيمّماً ثمّ أحدث ، أنّه يتوضأ حيث يصيب الماء ، ويبني على صلاته ، وإن خصّاهما بمن أحدث ناسياً . والأكثرون حظروا العمل بالحسان ؛ منهم العلّامة والشيخ وإن كانت عبائره في العدّة ، والنهاية ، والاستبصار كالمتعارضة ، وفصّل المحقّق في المعتبر ، وتبعه الشهيد في الذكرى فجوّز
ميراث حديث شيعه — صفحة 292
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٢٩٢