فَصْلٌ [ 6 ] في علامة مايسقُطُ العملُ به ، ممّا يقطعُ على صدق ناقليه
. . . إلى آخر
فَصْلٌ [ 7 ] في علامة ما يسقطُ العملُ به مع الشكّ في صدق ناقليه :
وطريقُ ذلك واحدٌ ، وهو ما جاءَ عن الآحاد ، متعرّياً من دلائل الصواب التي « 1 » قدّمنا ذكرها ، ومتعرّياً من دلائل الفساد التي يجب القطع على عدم كونها حجّةً ، سواء كان الناقلُ له [ على ] ظاهر العدالة ، أو على ظاهر الفسق .
بدلالة قول الصادق عليه السلام : « ولا تُكذّبُوا بحديثٍ أتى به مرْجئٌ ، ولا قدَريٌّ ، ولا خارجيٌّ ، فنسبَهُ إلينا ، فإنّكُم لا تدرُون ؛ لعلّهُ شيءٌ من الحقّ ، فتُكذّبوا اللَّهَ » « 2 » .
فَصْلٌ [ 8 ] في عِلَلِ الاخْتلاف فيالأخبار
. . . إلى آخر .
فَصْلٌ [ 9 ] فيعِلَل الشُبَهِ فياخْتلاف ما ليس بمُخْتلفٍ من الأخبار :
أوّل ذلك : عُمُومُ ظاهر القول مع خُصُوصه في نفسه ، ووُرُود « 3 » خُصُوصه ، فتلبّس ذلك على السامع ، قبلَ السَبْرِ ، فيقضي بالعُمُوم .
هامش
( 1 ) . كذا الصواب ، وكان فيالنسخة : « الذي » .
( 2 ) . نقله الكركي في هداية الأبرار ، ص 90 عن كتابنا هذا .
وبمعناه حديث عن أبي جعفر عليه السلام عن بصائر الدرجات للصفّار ، فلاحظ هداية الأبرار للكركي ، ص 90 - 91 ، والقواميس ، ص 82 .
( 3 ) . كذا الصحيح ، كما يأتي مثله في ثاني العِلل ، وفيالنسختين : « ورود » .