فَصْل [ 3 ] الذي يلي هذا الثانيَ فيالحُجّة :
نقلُ مُتوسّطٍ عن إمامٍ ، في ما يلزم فرضُهُ في حال البلاغ ، ببلاغِهِ ، لِوُجوب عِصْمته فيالأداء ، وإنْ عُدِمتْ ممّا عدا ذلك .
بدلالة حكمة القديم تعالى في تكليفه ، واستحالة إلزامه إصابة الحقّ بوساطة مَنْ يُبدّل ما حُمّلَ .
وهذه الصفةُ كانتْ في جماعةٍ من رُسُل النبيّ ووسائطه بينَهُ وبينَ مَنْ نابَ « 1 » عنه في شرعه .
وكذلك جماعةٌ من رُسُل الأئمّة والأبواب الرسميّة الإماميّة ، خاصّة .
وإذا ثَبَتَ بِصِفَة مَنْ ذَكَرْنا خَبَرٌ مَرويٌّ ، كَفى في حُجيّة رِوايته ، ووَجَبَ العِلْمُ بدلالته ، والعَمَلُ بِهِ .
فَصْلٌ [ 4 ] والذي يلي هذا الثالثَ فيالحُجّة :
نَقْلُ العَدْلِ عن مِثْلِهِ ما يَتَضَمَّنُ لُزُومَ فِعْلِهِ ، دُوْن المُباح والنَدْب ، مَعَ خُلُوّهِ - / في ما نُقِلَ - / من مُعارِضٍ في الظاهِرِ .
بدلالة وُجُوب إظْهار فساد ما كان في ذلك من الفاسد ، على المَعْصُوم المَنْصُوب لِبيان مالا سبيلَ إلى بَيانه إلّا من جِهَتِهِ .
فَصْل [ 5 ] في علامة الفاسد من الأخبار
. . . إلى آخر « 2 » .
هامش
( 1 ) . كذا الصواب ، وفي ( ط ) : نابه .
( 2 ) . كذا فيالنسختين ، فالمختصِر لم ينقل محتوى هذا الفصل ، بل اكتفى بذكر عُنوانه ، وسيتكرّر هذا في فصول قادمة .