يختصّ بعضَه في المبدأ أو في المنتهى أو فيهما أو في الوسط ، وهذا إنّما يفيد مزيّة التحفّظ والضبط حتّى ضبط الحالة الواحدة .
المُعَنْعَن : مأخوذ من العنعنة : مصدر جعليّ مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة ، والمراد به ما ذكر في سنده : عن فلان عن فلان إلى آخر السند ، ومثله إذا قال في غير الأوّل وهو عن فلان وهو عن فلان وهكذا . كلّ ذا « 1 » حيث لم يذكر « 2 » متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع أو نحو ذلك ، واختلفوا في أنّه متّصل حيث أمكن ولم يكن ما يصرف عنه ، أو منقطع ومرسل ما لم يكن ما يعيّن الاتّصال ؟ والصحيح الأوّل بل كاد أن يكون إجماعيّاً .
العَزيز : وهو ما لا يرويه أقلّ من اثنين سمّي عزيزاً لقلّة وجوده أو لقوّته كما لا يخفى .
المُتَشَابه : ما اتّفقت الأسماء خطّاً ونُطقاً واختلف الآباء نطقاً مع الائتلاف خطّاً ، أو بالعكس : باختصاص الاتّفاق المزبور بالآباء ، والاختلاف المذكور بالأبناء ، كمحمّد بن عَقيل ، بفتح العين لشخص ، وبالضم لآخر - في الأوّل ، وشريح بن نعمان وسريح بن نعمان : بإعجام الأوّل وإهمال الأخير - في الأوّل - وفي الثاني بالعكس . واللازم في الجميع الرجوع إلى المميّزات الرجاليّة .
المُؤْتَلِف والمُخْتَلِف : فهو ما اتّفق الأسماء خطّاً واختلف « 3 » نطقاً ، كجرير بالجيم والرّاء المهملة ، وحريز بالحاء والزاء المعجمة ، وحنان وحنّان « 4 » .
المُتَّفِق والمُفتَرق : وهو ما اشترك بعض من في السند واحداً كان أو أكثر مع
هامش
( 1 ) . في نسخة ( ب ) : المميزات ، بدلًا من « كلّ ذا » .
( 2 ) . قوله : كل ذا حيث لم يذكر ، أقول : حاصله هو أنّ المعنعن هو ما كان الراوية فيه بلفظ عن من دون ذكر التحديث والإخبار والسماع والرواية ، والأظهر أنّه متّصل كما عليه الأكثر إذا لم يظهر قرينة على الخلاف . ( منه قدس سره ) .
( 3 ) . كذا والظاهر : واختلفت .
( 4 ) . كذا والظاهر : « حيّان » . ينظر الرعاية في علم الدراية ، ص 379 ومقابس الهداية ، ج 1 ، ص 294 .