بعضي سلب قدرت از جناب بارى - جلّ ذكره - باشد وبعضي تفويض قدرت تامّه به عباد نموده ودر هريك از اينها به قضا وقدر الهى ، اسناد غير آنچه خدا قرار داده مىشود .
ومذهب هفتم ، أمر بين الأمرين است « 1 » واين مذهب حقّ است كه قاطبهء تابعين أئمة اثنى عشر - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - معتقد آناند وتحقيق مقال ، آن است كه مىگويند : عباد را در اعمال حسنه به مشيّت وتوفيق ودر افعال سيّئه به قضا وخذلان الهى ، اختيار است ، نه اين است كه جناب الهى - جلّ ذكره الأعلى - بدون اختيار ، عباد را مجبور بر امرى نمود يا خود در دست ديگرى كارى جارى ساخته باشد كه جبر لازم آيد ، ونه اينكه اختيار ، مطلقاً به عباد واگذاشته باشد وآنچه از خير وشر از ايشان صادر شود ، أو را در آن اختيار نباشد ، تا نفى قدرت از جناب الهى وتفويض مطلق أمور به عباد باشد وتقرير اين مدّعا به طريقي كه نزديك فهم باشد ، آن است كه حضرت فاعل مختار حقيقت الأمر ، جميع جنّ وانس را براي بندگى آفريده واز كمال رأفت ورحمت به ازاى آن ، بهشت را ايجاد فرموده واز محض انصاف وعدالت ، براي جزاى نافرمانى ، دوزخ را خلق نموده وتمامى افراد ثقلين را امر به عبادت ونهى از معصيت نمودهاست . هركسى كه طاعت مىكند ، به اختيار خود وتوفيق خدا مىكند وهركه معصيت مىنمايد ، به اختيار خود وخذلان خدا مىنمايد وفرق در ميان اين سخن ومدّعيات فِرَق مذكوره ، بسيار است . اگر گفته شود كه هرگاه طاعت ومعصيتْ به توفيق وخذلان باشد ، جبر لازم مىآيد . جواب گفته مىشود كه توفيق وخذلان ، علّت مستقلّه براي تمشيت أمور نيستند وما حصل كلام جبريّه ، آن است كه در افعال ، بنده را مطلقاً اختيار نيست يا در قدرت با خدا شريك است ونيز از تفصيلي كه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 221 و 224 . ( باب الجبر والقدر ) .