الطريق ، وكانت عادتهم الحضور عند والده للغداء والعشاء ، فطلب محمّدميرزا من قائم مقام رئيس البلاط أن يرسل إليه طعاماً خاصّاً في تلك الليلة ليتناوله مع ضيفه المحترم ، فامتنع قائم مقام من قبوله جدّاً الّا ان يحضر في طعام والده حتّى التجأ محمّد ميرزا أن يتوسّل في ذلك إلى بعض الامراء ليهيّء له عشاء يصرفه مع ضيفه ، ففعل الأمير المذكور ذلك ، وكان للمترجم نظير هذا التشديدات عليه غير مرّة .
وكان احتشام جلالة وليعهد يمنعه من أن يتعرّض عليه في أعماله ، ويقال : إنّ جلالة وليعهد الثاني تعهّد في نفسه لقتل المترجم إذا تمكّن منه من ذاك الزمان .
فلمّا انتهت النوبة إلى محمّدشاه الغازىّ بعد جدّه الخاقان المغفور له في سنة 1250 واستقرّ في أريكة الملك ، بعد ما جرى عليه من التشويش ومخالفة بعض أبناء السلطنة من أعمامه واخوانه وغيرهم ، في أقطار الملك ، حسبما ضبطه تاريخ العهد وكان المترجم شاغلًا لمقام الصدارة العظمى ، يا للعجب ! إنّه لم يغيّر حاله مع جلالة السلطان ، وكان ينظر إليه بسابق نظره بدلًا من اصلاح أمره وترميم ما مضى من سوء سلوكه وتأليفه بالخضوع بخلوص النية في خدمته واجراء أوامره ورعاية منوياته والتخاضع لحضرته ، فمن البديهي أنّ ذلك كان يوجب اشتداد نائرة الغضب والغلظة في الأمر بالطبيعة وكان من البعيد جدّاً من مثل المترجم في حصافة عقله ورأيه وعميق نظره وبسط فكره ، عدم التفاته لذلك واقتحامه في مثل تلك التهلكة ، فلذلك يقال : انّ المترجم كان له معاهدة سرّيّة مع بعض الدول المجاورة في تأمين نفسه ، بل بقاء مقام الوزارة فيه وفي أعقابه بعده ، كما كان ذلك في سلطنة نائب السلطنة وأعقابه في ضمن معاهدة تركمانچاى .
ولأجل ذلك كان الوزير المذكور لا يعتني بمخالفة السلطان وسوء نظره حقّ الاعتناء والاهتمام في إصلاح الأمر . ويقال : إنّ السلطان محمّدشاه الغازيّ حلف وتعهّد أن لا يسفك دمه ولا يقدم في سفكه ، ولذلك كلّه كان الوزير المذكور كأنّه يرى نفسه مأموناً من التعرّض ولأجل ذلك أيضاً لم يقدم جلالة الملك في قتله الا على نحو الاختناق ، لئلا تسفك منه دم كي لا يحنث قسمه وتعهده ، ولكن يا للعجب إنّ الأمر قد جرى قبل تمام العهد له ، فكأنّه غفل من أنّ القضاء والقدر حكمه أنفذ من ذلك وأطوع .
فكذلك قد جرى بين المترجم وجلالة الملك الغازيّ بعض الاختلافات واقدم المترجم
مرآة الشرق ( موسوعة أعلام الشيعة الإمامية في القرني الثالث عشر والرابع عشر ) — صفحة 206
مساهمون: محمد أمين الإمامي الخوئي
ص٢٠٦