أُخرى ، كما سيتّضح لك ذلك إن شاء اللَّه .
وإلّا فهم قائلون : بأنّه ( جلّ شأنه ) متّصف بالعدل منزّه عن الظلم « 1 » .
كيف ! والكتاب العزيز طافح بذلك على وجه الصراحة والنصوصية « 2 » بحيث لا يصحّ من مسلم إنكاره .
[ مباحث الحسن والقبح العقليّين ]
نعم ، لهم مذهب يستلزم ذلك لزوماً بتيّاً ويؤدّي إليه أداءً بديهيّاً . .
وذلك أنّهم أنكروا الحسن والقبح العقليين « 3 » ، بمعنى : أن يكون للعقل حكم بأحد الأمرين على الأفعال بذواتها وأنفسها ، مع قطع النظر عن كونها ملائمة للطبع أو منافرة له بتحصيل غرض أو مصلحة أو دفع مضرّة ومفسدة أو اعتياد عرفي أو انقياد ديني يوجبان الأُلفة أو النفرة .
فالأفعال عندهم بالذات ومع قطع النظر عن تلك الجهات شرع سواء لا
هامش
( 1 ) انظر : اللمع 69 - 91 ، الفصل لابن حزم 2 : 382 - 385 ، شرح المواقف 8 : 195 .
( 2 ) مثل قوله ( تعالى ) :« وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ »( سورة النساء 4 : 58 ) ، وقوله ( تعالى ) :« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ »( سورة الأعراف 7 : 29 ) ، وقوله ( تعالى ) :« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ »( سورة النحل 16 : 90 ) ، وقوله ( تعالى ) :« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »( سورة المائدة 5 : 42 ، وسورة الحجرات 49 : 9 ، وسورة الممتحنة 60 : 8 ) .
( 3 ) راجع : الإرشاد للجويني 228 و 234 ، الاقتصاد للغزالي 102 و 115 و 116 و 118 ، قواعد العقائد 197 و 204 و 205 ، الأربعين في أُصول الدين 1 : 346 ، الإحكام للآمدي 1 : 120 - 121 ، قواعد المرام 104 ، أنوار الملكوت 105 ، مطالع الأنظار 401 ، الاعتصام 589 ، شرح المقاصد 4 : 282 - 283 ، شرح المواقف 8 : 181 و 183 و 186 ، شرح الباب الحادي عشر 26 .
مع العلم بأنّ بعض الكتب المذكورة هنا إنّما نقلت عنهم هذا الرأي فقط دون التبنّي له .