بفناء الكعبة أن يستنيب في طوافه غيره .
نعم لو قلنا بعدم جواز الطواف من الطابق الأول ، لا للوجه الذي ذكرناه ، بل لعدم إحراز مشروعيته ، فلا يُفيدُ هذا الوجه القطعَ بالاكتفاء بالاستنابة بل يلزم الاحتياط بالجمع بينها وبين الطواف من الطابق الأول ، ولعلّه الوجه في ذهاب بعض المراجع ( أيّدهم الله ) إلى اختيار الاحتياط .
والحمد لله أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلى الله على محمد وآله .
العاشر من شوال لعام 1426 ه - ، عُدِّل وزيد عليه في الخامس والعشرين من جمادى الأولى 1428 ه - ، قم المقدَّسة .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 222
مساهمون: الشيخ علي فاضل الصددي
ص٢٢٢