مغالطة الاحتجاج بالمصلحة الشخصية . . .
Argumentum ad Personam ( L . )
التذرّع بالمصلحة كبرهان على الصدق .
مغالطة الاستشهاد بأقوال في غير محلها . . .
Argumentum ad Vercundiam ( L . )
بالتهرّب من مناقشة الأصل والتعلّل بأقوال لا تمت للأصل بصلة .
مغالطة بعقبه إذن بسببه . . .
Post Hoc , Ergo Propter Hoc ( L . )
أو مغالطة وضع ما ليس بعلة علّة ، وتفترض أن حدثا يكون معلولا لآخر ، لا لسبب إلا لأنه يتلوه .
مغالطة التجاوز في الحدّ الأصغر . . .
Illicit Process of the Minor ( E . )
استغراق الحدّ الأصغر موضوع النتيجة في النتيجة ، وعدم استغراقه في إحدى المقدمتين .
مغالطة التجاوز في الحد الأكبر . . .
Illicit Process of the Major ( E . )
استغراق الحدّ الأكبر محمول النتيجة في النتيجة ، وعدم استغراقه في إحدى المقدمتين .
مغالطة التركيب .
Fallacia Compositionis ( L . )
وتسمى أحيانا مغالطة تركيب المفصّل ، أو المغالطة باشتراك القسمة ، وتدّعى أن الكل يتصف بإحدى الصفات لا لسبب سوى أن الأجزاء تتصف بها ، وعكسها مغالطة التقسيم .
مغالطة التقسيم . . .
Fallacia Divisionis ( L . )
وتسمى أحيانا مغالطة تفصيل المركّب ، أو المغالطة باشتراك التأليف ، وتدّعى أن ما يصدق على الكل ككل يصدق على الأجزاء التي يتكون منها الكل ، وعكسها مغالطة التركيب .
مغالطة جميع المسائل في مسألة . . .
) . L ( munoitseauQ muirulP amsihpoS ; ) . F ( e ? esoP laM noitseuQ al ed emsihpoS ; ) . E ( snoitseuQ ynaM fo ycallaF
بطلب إجابة بسيطة عن سؤال معقّد ، حيث ينحل السؤال إلى عدة أسئلة تحيّر المجيب وتوقعه في الغلط بالجواب .
مغالطة الحد الرابع . . .
Quaternio Terminorum ( L . )
حيث يجب أن يكون القياس الحملى من ثلاثة حدود فقط ، ويخلق وجود حد رابع أو أكثر هذه المغالطة . وحجة السهم من حجج زينون الإيلى من هذا النوع ، لأنه يستعمل في حجته اللفظ الواحد بمعنيين مختلفين .
مغالطة رفض القضية بسبب كذب قضية أخرى . . .
Non Causa Pro Causa ( L . )
حيث تبدو القضية الأخرى كما لو كانت نتيجة عن الأولى ولكنها ليست كذلك .
مغالطة النبرة . . .
Accentus ( L . )
أو المغالطة في الإعراب والإعجام ، بأن يصحّف اللفظ نطقا أو خطا ، بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه .