رجحان جهة الخطأ . وأمّا أكبر الرأي وغالب الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله ، وحاصله أنّ الظنّ عند الفقهاء من قبيل الشكّ لأنّهم يريدون به التردّد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجّح أحدهما ، وكذا قالوا في كتاب الإقرار ( نج ، نظر ، 82 ، 20 )
- الوهم وهي قوة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ لا في مؤخّره . . . بها يدرك المعاني الجزئية الغير المحسوسة أعني التي لم يتأد إليها من طرق الحواس وإن كانت موجودة في المحسوسات كعداوة زيد وصداقة عمرو ( تف ، وضح 2 ، 159 ، 9 )
- قيل الوهم لا يدرك إلّا المعاني الجزئية والعقل لا يدرك إلّا الكلّيات فكيف المعارضة بينهما ؟
أجيب بأنّ مدرك الكل هو النفس لكنّها تدرك الكلّيات بالقوة العاقلة والجزئيات بالحواس ، ومعنى المعارضة انجذاب النفس إلى آلة الوهم دون العقل فيما من حقّه أن يستعمل فيه العقل وذلك لأنّ ألّفها بالحسّ والوهم ومدركاتهما أكثر ( تف ، وضح 2 ، 161 ، 5 )
- الوهم : هو الطرف المرجوح . قال ابن الخباز :
وهو كنفور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه ، ونفورها من شرب الجلّاب في قارورة الحجام ، ولو غسلت ألف مرّة . ولا ينبني عليه شيء من الأحكام إلّا في قليل ، كوهم وجود الماء بعد تحقّق عدمه ، فإنّه يبطل التيمّم عندنا .
ونيّة الجمعة لمن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية ، لاحتمال أنّه ترك ركنا فيأتي به ونحوه ( زر ، بحر 1 ، 80 ، 8 )
- الوهم قوة مرتّبة في آخر البطن الأوسط من الدماغ بها تدرك المعاني الجزئية الغير المحسوسة ، أي التي لم تتأدّ إليها من طرق الحواس وإن كانت موجودة في المحسوسات كصداقة زيد وعداوة عمرو ( أم ، قرر 2 ، 161 ، 19 )
- الوهم وإن كان لا يدرك إلّا المعاني الجزئية إلّا أنّ النفس هي المدركة في الحقيقة فتدرك المعاني الجزئية بآلة الوهم والمعاني الكلية بالقوة العقلية ، ولما كانت مألوفة بآلة الوهم صارت قد تحكم على المعقولات الصرفة باستعمال آلة الوهم بأحكام المعاني الجزئية المأخوذة من الحواس فيقع الغلط في أحكامها وهذا هو معنى معارضة العقل والوهم واستيلائه على العقل لا كونهما متعارضين في مدرك واحد واستيلائه فيه ( مل ، مرق 1 ، 16 ، 7 )
- الإمارة هي التي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ والظنّ تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح والشكّ تردّد الذهن بين الطرفين . فالظنّ فيه حكم لحصول الراجحية ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح والوهم لا حكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين لأن النقيض الذي هو متعلّق الظنّ قد حكم به فلو حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلّق الوهم لزم الحكم بهما جميعا ، والشكّ لا حكم فيه بواحد من الطرفين لتساوي الوقوع واللاوقوع في نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين ( شو ، فح ، 5 ، 9 )
- الامارة هي التي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ والظنّ تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح ، والشكّ تردّد الذهن بين الطرفين . فالظنّ فيه حكم لحصول الراجحية ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح والوهم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1719
مساهمون: رفيق العجم
ص١٧١٩