وكيل بالبيع
- الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفّذ على موكله ( نج ، نظر ، 370 ، 1 )
- الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين : صحّ إبراء الأول من الثمن وحطّه وضمن ولا يصحّ من الثاني ، صحّ من الأول قبول الحوالة لا من الثاني ، وصحّ من الأول أخذ الرهن لا من الثاني ، وصحّ منهما أخذ الكفيل وصحّ ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ، ولا يصحّ ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلّمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصحّ نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ( نج ، نظر ، 448 ، 4 )
وكيل بالشراء
- الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنّه يرجع على موكّله به إلّا فيما إذا ادّعى الدفع وصدّقه الموكل وكذّبه البائع فلا رجوع ( نج ، نظر ، 295 ، 14 )
وكيل بقبض الدين
- الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين : صحّ إبراء الأول من الثمن وحطّه وضمن ولا يصحّ من الثاني ، صحّ من الأول قبول الحوالة لا من الثاني ، وصحّ من الأول أخذ الرهن لا من الثاني ، وصحّ منهما أخذ الكفيل وصحّ ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ، ولا يصحّ ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلّمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصحّ نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ( نج ، نظر ، 448 ، 4 )
ولاية
- النّبأ العظيم الولاية ، وسألته عن قوله " هنالك الولاية للّه الحقّ " قال : ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ( كل ، كف 1 ، 418 ، 19 )
ولاية خاصة
- الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة ( نج ، نظر ، 6 ، 19 )
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إنّ القاضي لا يزوّج اليتيم واليتيمة إلّا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرّم ، أو أمّا أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجّانا والإمام لا يملك العفو ( نج ، نظر ، 186 ، 1 )
ولاية عامة
- الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة ( نج ، نظر ، 6 ، 19 )
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إنّ القاضي لا يزوّج اليتيم واليتيمة إلّا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرّم ، أو أمّا أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجّانا والإمام لا يملك العفو ( نج ، نظر ، 186 ، 1 )
وهم
- الشكّ تساوي الطرفين ، والظنّ الطرف الراجح ، وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم