مضارع
- الفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع . فأما المضارع : فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلّا في لفظة " أشهد " في الشهادة ، فإنّها تعيّنت ولم يقم غيرها مقامها ، وكذلك في اللعان سواء قلنا : إنّه يمين أو شهادة ، أو فيه شائبة من أحدهما ، ويجوز في اليمين : أقسم باللّه وأشهد ولا يتعيّن . وأما الماضي : فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق . وأما فعل الأمر : فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق ، فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح ( زر ، بحر 2 ، 176 ، 4 )
مضارع منفي بلا
- المضارع المنفي بلا ، يتخلّص إلى الاستقبال عند سيبويه . وقال الأخفش : إنّه باق على صلاحيته للأمرين ، واختاره ابن مالك في " التسهيل " . فإن دخلت عليه لام الابتداء ، أو حصل النفي بليس ، أو ما ، أو إنّ ، مضارعا كان أو غيره ، ففي تعيينه للحال مذهبان ، الأكثرون كما قاله في أوائل " التسهيل " على أنّه يتعيّن ، ثم صحّح في الكلام على ما الحجازية خلافه ( اس ، مهد ، 149 ، 2 )
مضطر
- قال الشيخ أبو الحسن : المضطرّ الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقّع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه . وقال القاضي أبو بكر : المضطرّ المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضرّ منه . وزعمت المعتزلة قاطبة أنّ المضطرّ لا ينسب إليه فعل ، وأنّه هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته ، ثم اختلفوا فقال أبو علي : لا يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل ، وخالفه ابنه أبو هاشم ( زر ، بحر 1 ، 362 ، 10 )
مضمر
- المضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو قرينة تكلّم أو خطاب ؛ فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة ، وقولنا منفصل عنه احترازا من الموصولات ، وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل فيه ضمير المتكلم والمخاطب ( قر ، نقح ، 33 ، 19 )
- المضمر مأخوذ من الضمور لأنه مختصر قليل الحروف بالنسبة إلى الظاهر أو من الضمير لأنه كناية عما في الضمير وهو الاسم الظاهر أو مسمّاه ( قر ، نقح ، 33 ، 23 )
- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف . أو يستقل ، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة ، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه ، متواطئ إن استوى ، ومشكّك إن تفاوت ، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس ، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس ، وجزئيّ إن لم يشترك ، وعلم إن استقلّ ، ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 246 ، 2 )
مطابقة
- دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمّن واللزوم ، كدلالة لفظ البيت على معنى البيت ، والتضمّن كدلالته على السقف ، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم ، واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط ، إذا ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفكّ عنه فهو كالرفيق الملازم ( قد ، روض ، 19 ، 11 )