الإيمان أو الزنى بعد الإحصان ، أو قتل بغير حق ، ولا يقتضي واحدا من هذا الأمور بعينه ، وما اقتضى الشيء المعيّن أقوى مما يقتضي المطلق ، لأنّ المقتضي المعيّن يقتضي المطلق وزيادة ، وهي التعيين ( زر ، بحر 2 ، 200 ، 6 )
- الاستعارة بين السبب والمسبّب والعلّة والمعلول في الشرعيات بالمجاورة التي بينهما نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتّصال الصوري لأنّه لا مناسبة بين السبب والمسبّب معنى ، إذ معنى السبب الإفضاء إلى الشيء ومعنى المسبّب ليس كذلك وكذا معنى العلّة الإيجاب ومعنى المعلول ليس كذلك ، فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه فكان هذا الاتصال من قبيل اتّصال المطر بالسحاب والغيث بالمطر من المحسوسات والاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال المعنوي ونظير الأولى استعارة الشراء للملك وألفاظ العتق لإزالة ملك المنفعة فإنّها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر والسحاب لا بالمعنوي ، إذ ليس بين معنى الشراء ومعنى الملك مناسبة وكذا بين معنى العتق ومعنى زوال ملك المنفعة . ونظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإنّ معنى الحوالة نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ، ومثل الميراث والوصية بينهما اتّصال معنوي من حيث أنّ كل واحد منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ من حاجة الميت فتجوز استعارة أحدهما للآخر ( مل ، مرق 1 ، 432 ، 18 )
- إطلاق اسم السبب على المسبّب أربعة أنواع :
القابل والصورة والفاعل والغاية ، أي تسمية الشيء باسم قابله نحو سال الوادي وتسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد وتسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنّا كتسمية المطر بالسماء والنبات بالغيث وتسمية الشيء باسم غايته كتسمية العنب بالخمر ، وفي إطلاق اسم المسبّب على السبب أربعة أنواع : على العكس من هذه المذكورة قبل هذا وعدّ بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد كالحياة في الإيمان والعلم وكالموت في ضدّهما والحلول في محلّين متقاربين كرضاء اللّه في رضاء رسوله والحلول في حيّزين متقاربين كالبيت في الحرم كما في قوله تعالى فيه مقام إبراهيم وهذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحالية والمحلية كما أن الأنواع السابقة مندرجة تحت علاقة السببية والمسبّبية ( صد ، أمل ، 15 ، 24 )
مسبّبات
- الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات فقط ؛ بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر . وإذا كان كذلك لزم من القصد إلى وضعها أسبابا ، القصد إلى ما ينشأ عنها من المسبّبات ( شط ، وفق 1 ، 195 ، 3 )
- المسبّبات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها أنّها أسباب ؛ لكنّها فرضت كذلك .
فهي ولا بدّ موضوعة على أنّها أسباب ، ولا تكون أسبابا إلّا لمسبّبات . فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسبّبات من جهتها . وإذا ثبت هذا ، وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع ، لزم أن تكون المسبّبات كذلك ( شط ، وفق 1 ، 195 ، 7 )
- الالتفات إلى المسبّبات بالأسباب له ثلاث مراتب : إحداها أن يدخل فيها على أنّه فاعل