الأحكام ، تردّدنا أن نلحقه بالخمر لأنه يسكر أحيانا أم نلحقه بالشراب المباح باعتبار أن السكر فيه ليس من طبيعته ، فيقرّر الفقيه أن يلحقه بالخمر إن تخمّر فإن الإسكار يكون من شأنه ، ويلحقه بالشراب المباح إن لم يتخمّر ( زه ، زهص ، 248 ، 17 )
- القياس الخفي : إنه قياس الشبه ، وذلك بأن يتنازع الفرع أصلان ، فيلحق بأكثرهما توافقا معه ( دوا ، دخل ، 216 ، 2 )
- قياس الشبه يحتاج إلى علامة ، بأن يقال لا علامة أولى من هذا ، فإذا هو العلامة . كقولنا الربا جار في الدقيق والعجين ، علما أنهما لم ينضبطا بمعنى البر ، فلا ضابط لهما أولى من الطعم . وخلاصة ذلك ما يشترك فيه الشيئان من الصفات سواء كانت صفة ذاتية أو غير ذاتية ، على أن تفيد الصفة الحكم السمعي ، والتشبيه أصلا ما يكون به الشيء مشبّها لغيره ( عج ، أصل ، 254 ، 2 )
قياس شرطي متصل
- ( القياس الاستثنائي ) لابدّ فيه من قضيتين إحداهما استثنائيّة لعين أحد جزئي القضيّة الأخرى أو نقيضه ؛ ثمّ القضيّة المستثنى منها لا بدّ فيها من جزئين بينهما نسبة بإيجاب أو سلب . والنسبة الإيجابيّة بينهما إمّا أن تكون باللزوم والاتّصال ، وفي حالة السلب برفعه ، أو بالعناد والانفصال ، وفي حالة السلب برفعه .
فإن كان الأوّل ، فتسمّى تلك القضيّة شرطيّة متصلة ، وأحد جزئيها ، وهو ما دخل عليه حرف الشرط ( مقدّما ) والثاني ، وهو ما دخل عليه حرف الجزاء ( تاليا ) وما هي مقدّمة فيه يسمّى قياسا شرطيّا متّصلا . وإن كان الثاني ، فتسمى منفصلة وما هي مقدّمة فيه يسمى قياسا منفصلا ( أمد ، حكم 4 ، 169 ، 18 )
قياس شرطي منفصل
- ( القياس الاستثنائي ) لابدّ فيه من قضيتين إحداهما استثنائيّة لعين أحد جزئي القضيّة الأخرى أو نقيضه ؛ ثمّ القضيّة المستثنى منها لا بدّ فيها من جزئين بينهما نسبة بإيجاب أو سلب . والنسبة الإيجابيّة بينهما إمّا أن تكون باللزوم والاتّصال ، وفي حالة السلب برفعه ، أو بالعناد والانفصال ، وفي حالة السلب برفعه .
فإن كان الأوّل ، فتسمّى تلك القضيّة شرطيّة متصلة ، وأحد جزئيها ، وهو ما دخل عليه حرف الشرط ( مقدّما ) والثاني ، وهو ما دخل عليه حرف الجزاء ( تاليا ) وما هي مقدّمة فيه يسمّى قياسا شرطيّا متّصلا . وإن كان الثاني ، فتسمى منفصلة وما هي مقدّمة فيه يسمى قياسا منفصلا ( أمد ، حكم 4 ، 170 ، 2 )
- السّبر والتقسيم ويسمّيه المنطقيون القياس الشرطي المنفصل فإن لم يكن تقسيما سمّوه بالمتّصل . وهو لغة : الاختبار ، ومنه الميل الذي يختبر به الجرح الذي يقال له المسبار ، وسمّي هذا به لأنّ المناظر في العلّة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في أنّه هل يصلح للعلية أم لا ( زر ، بحر 5 ، 222 ، 3 )
- يدور ( القياس الشرطي المنفصل ) بين النفي والإثبات وهو المنحصر . والثاني : أن لا يكون كذلك وهو المنتشر . فالأول : أن يحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها وإبطال ما لا يصلح منها ، بدليله : إما بكونه طردا ، أو ملغى ، أو نقص الوصف أو كسره أو خفائه واضطرابه ، فيتعيّن