- القدر المشترك بين القياس الشرعي والاتعاظ وهو المجاوزة ، إذ الاتعاظ أيضا مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه ، فإن قيل سلّمنا ذلك لكن لا يلزم من وجوب القدر المشترك وجوب القياس مثلا ، إذ الدّال على الكلّي كالقدر المشترك ههنا لا يدلّ على الجزئي ، كالقياس مثلا ، إذ لا دلالة للعام على الخاص : قلنا بلى أنّ الدالّ على ذلك من حيث هو لا يدلّ على ذا ، ولكن لم لا يجوز أن يدخل بقرينته وههنا جواز الاستثناء دليل العموم ، فيكون شاملا لجميع الجزئيات ومنها القياس ( بد ، بدخ 3 ، 12 ، 4 )
قياس الصورة
- العلّة تتقدّم على العلّة ، بأن تكون المتقدّمة قياس الصورة دون الأخرى . وقياس الصورة أن يشترك الفرع والأصل في الصورة فيشتركان حينئذ في الحكم ( جون ، جهك ، 525 ، 8 )
قياس الطرد
- قياس الطرد ، فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل الأصل ( بص ، مع 2 ، 699 ، 10 )
- القياس هو " إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم " . وهذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها . وإنما يشمل قياس الطرد فقط ( بص ، مع 2 ، 1031 ، 10 )
- ( قياس الطرد ) عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل ( أمد ، حكم 3 ، 273 ، 10 )
- أنواع القياس أربعة : " قياس العلّة " وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها . و " قياس الدلالة " وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها . و " قياس الشبه " وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها .
وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها . وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي . و " قياس الطرد " وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل ( حن ، قعد ، 39 ، 6 )
- قياس الطرد فهو حصر العلامات والعلل والمناسبات . وما يظهر منها أبعد من علامة الشبه يقضى به ويناط فيه التعليل ( عج ، أصل ، 254 ، 6 )
- القياس نوعان : قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه ، وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه ( جو ، علم 1 ، 160 ، 18 )
قياس ظني
- القياس الظنّي فهو أن تكون إحدى المقدّمتين أو كلتاهما مظنونة كقياس السفرجل على البرّ في الربا ، بان الحكم بأنّ العلّة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت ( اس ، مهس 3 ، 38 ، 4 )
قياس عقلي
- القياس العقلي والاستدلال ، طريق لإثبات الأحكام العقلية ، نصّ عليه ، وبه قال عامة العلماء ، وقال قوم حجج العقول باطلة ، والنظر حرام والواجب التقليد . ودليلنا : قوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
( كلو ، تم 3 ، 360 ، 9 )
- المراد بالقياس العقلي إن كان القياس المنطقي فلا نسلّم اختلاف القياس في الحقيقة لأنّهما