عدم الاطّراد
- عدم الإطّراد يقوي جانب الإطراح ، ويضعف جانب الاعتبار ؛ إذ النقض فيه يدلّ على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ، ويقرّبه من الأمور الإتّفاقية الواقعة عن غير قصد ؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه ( شط ، وفق 1 ، 79 ، 18 )
عدم اعتبار العلة
- الدال على عدم اعتبار العلة . . . النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم ، وفيه أربعة مذاهب : ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح ، وإلا قدح ، ورابعها إن نص عليها لم يقدح وإلا قدح ( قر ، نقح ، 399 ، 10 )
عدم الانعكاس
- الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع : النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة ( عا ، نسم ، 158 ، 15 )
- عدم الإنعكاس فهو أن يوجد الحكم ولا توجد العلّة ( عا ، نسم ، 158 ، 16 )
عدم التأثير
- ما كان وجوده وعدمه في الاعتدال بمنزلة صحّ استعمال لفظ : " عدم التأثير " فيه . ويصحّ أن يقال : إنّه حشو في العلّة ، أو لغو ، أو لا فائدة في ذكره ؟ مثل : أن تقول : مملوك لمالك ؛ فصحّ أن يضمن باليد ؟ فإضافته إلى مالك ، أو إلى شخص معيّن لا يتعثّر به الحكم ، ولا يعصم به الاعتلال عن النقض ( جون ، جهك ، 290 ، 4 )
- عدم التأثير وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه ( أمد ، حكم 4 ، 113 ، 1 )
- عدم التأثير وقسّم أربعة أقسام : الأول عدم التأثير في الوصف مثاله صلاة لا تقصر فلا تقدّم كالمغرب لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي فيرجع إلى سؤال المطالبة . الثاني عدم التأثير في الأصل مثاله في بيع الغائب مبيع غير مرئي ، فلا يصحّ كالطير في الهواء ، فإن العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الأصل . الثالث عدم التأثير في الحكم مثاله في المرتدّين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فيرجع إلى الأول . الرابع عدم التأثير في الفرع أمثاله زوّجت نفسها فلا يصحّ كما لو زوّجت من غير كفء . وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره على المختار فيهما ( حا ، تلو 2 ، 265 ، 15 )
- عدم التأثير وهو تخلّف الوصف عن الحكم ابتداء ودواما يفسد العلة إن فسّرناها بالمؤثّر ، إذ المستغنى عنه لا يكون علة . وإن فسّرناها بالمعرّف فلا ( رم ، تحص 2 ، 216 ، 9 )
- عدم التّأثير بأن يبقى الحكم بعده وعدمت العكس ، بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلّة أخرى ( اس ، مهس 3 ، 117 ، 4 )
- عدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنّه علّة ، وعدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة بعلّة أخرى غير العلّة الأولى وسمّاه الإمام العكس ، والصواب عدم العكس كما قاله المصنّف . لأنّ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلّة ( اس ، مهس 3 ،