معنى : هو تفسير للإنتظام يعني أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرّة لفظا . مثل قولنا :
زيدون ونحوه ، أو معنى مثل قولنا : من وما ونحوهما ( بخ ، بزد 1 ، 94 ، 2 )
- العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوما كان المخصوص أو مجهولا ( بخ ، بزد 1 ، 627 ، 1 )
- العام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكما وليس في واحد من النصين توهّم الفساد فعرفنا أن الخاص كان مخصّصا للموضع الذي تناوله من حكم العام مع بقاء العام حجّة فيما وراء ذلك ، وإن تمكّن فيه نوع شبهة من حيث أنه صار كالمستعار فيما هو حقيقة حكم العام ( بخ ، بزد 4 ، 69 ، 15 )
- الخاصّ يقابل العام ، وهو ما دلّ على شيء بعينه . ولهما طرفان وواسطة . فعامّ مطلق ، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم . وخاصّ مطلق ، وهو ما لا أخصّ منه كزيد . وما بينهما فعامّ بالنسبة إلى ما تحته خاصّ بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود ( حن ، قعد ، 23 ، 9 )
- اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة ، والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة ، فإذا دعي إلى غداء فقال : واللّه لا أتغدى ، أو قيل له " نم " فقال : واللّه لا أنام ، أو " اشرب هذا الماء " فقال : واللّه لا أشرب ، فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر ( جو ، علم 1 ، 218 ، 23 )
- العام لفظ يستغرق الصالح له أي يتناوله دفعة خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثنّاة أو مجموعة أو اسم عدد لا من حيث الآحاد ، فإنّها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق نحو : أكرم رجلا وتصدّق بخمسة دراهم ، من غير حصر خرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنّه يستغرقها بحصر كعشرة ومثله النكرة المثنّاة من حيث الآحاد كرجلين . ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه أو مجازيه على الراجح المتقدّم من صحّة ذلك ويصدق عليه الحدّ كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنّه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهما ( سب ، عطر 1 ، 505 ، 6 )
- العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم ، لأنّه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان ، وهكذا فيما تقدّم الخ . وكل منها محكوم فيه على فرده دالّ عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دالّ عليه مطابقة لا كل أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع ( سب ، عطر 1 ، 512 ، 5 )
- التخصيص مصدر خصّص بمعنى خصّ قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر ( سب ، عطر 2 ، 31 ، 3 )
- الأصحّ أنّ عطف العام على الخاص وعكسه المشهور لا يخصّص العام وقيل يخصّصه ( سب ، عطر 2 ، 67 ، 4 )
- لا يجوز التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص بالإجماع ( اس ، مهد ، 364 ، 5 )
- اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال : أحدهما : وإليه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 897
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٩٧