- من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ولم يراع هذا في العكس إلا من جهة الصورة واللفظ ( عا ، نسم ، 160 ، 16 )
شرط للإلحاق بالعلة
- شرط ( للإلحاق ) بالعلّة ( أن لا يكون ثبوتها متأخّرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصحّ ) سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف لأنّ الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخّر عنه ، وقيل يجوز تأخّر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنّه مستقذر لأنّ استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته ( نص ، لب ، 116 ، 26 )
- شرط للإلحاق بالعلّة ( أن لا تكون ) العلّة ( المستنبطة معارضة بمناف ) لمقتضاها ( موجود في الأصل ) ، إذ لا عمل لها مع وجوده إلّا بمرجّح ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدّى بالنيّة قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي بأنّه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل ، وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحّة العلّة وقيل يشترط أيضا ( نص ، لب ، 117 ، 6 )
شرط المجاز
- شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السّببيّة القابليّة مثل سال الوادي والصّورية كتسمية اليد قدرة ، والفاعليّة مثل نزل السّحاب والغائيّة كتسمية العنب خمرا والمسبّبيّة كتسمية المرض المهلك بالموت ، والأولى أولى لدلالتها على التّعيين وأولاها الغائيّة لأنّها علّة في الذهن ومعلولة في الخارج والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش ويسمّى الاستعارة المضادة مثل
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
( الشورى : 40 ) والكليّة كالقرآن لبعضه والجزئيّة كالأسود الزّنجيّ والأوّل أقوى للاستلزام والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدّنّ وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالبعد والمجاورة كالرّواية والزّيادة والنّقصان مثل ليس كمثله شيء ( اس ، مهس 1 ، 357 ، 20 )
شرط المجتهد
- شرط المجتهد : الإحاطة بمدارك الأحكام - وهي الأصول الأربعة - والقياس ، وترتيبها ، وما يعتبر للحكم في الجملة ، إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه ، بل هي شرط لقبول فتواه ( حن ، قعد ، 43 ، 5 )
شرط محض
- قسّم في التوضيح والتلويح الشرط المحض إلى حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة وإلى جعلي يعتبره المكلّف ويعلّق عليه تصرّفاته إما بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت كذا أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة التي أتزوّجها كذا لأنه في معنى إن تزوّجت امرأة فهي كذا ( عا ، نسم ، 170 ، 23 )
- الشرط المحض يتأخّر عن صورة العلّة والسبب يقدّمها لأنه طريق إلى الحكم ومفض إليه بأن تتوسّط العلّة بينهما فيكون متقدّما لا محالة ( عا ، نسم ، 171 ، 7 )
شرط مكمّل للسبب
- الشرط المكمّل للسبب وهو الذي يقوي السبب