لا يكون سببا لوجوده ، ولا داخلا في السبب ويدخل في هذا الحدّ شرط الحكم ، وهو ظاهر ، وشرط السبب ، من حيث أنّه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ، ولا جزؤه ، وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه ، وعن انتفاء المدرك المعيّن وجزئه ( أمد ، حكم 2 ، 454 ، 1 )
- شرط الحكم ، وهو كل معنى يكون عدمه مخلّا بمقصود الحكم مع بقاء لمعنى السببية ، كالقبض للمبيع للملك التام ( زر ، بحر 1 ، 309 ، 17 )
شرط السبب
- الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر مّا على وجه لا يكون سببا لوجوده ، ولا داخلا في السبب ويدخل في هذا الحدّ شرط الحكم ، وهو ظاهر ، وشرط السبب ، من حيث أنّه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ، ولا جزؤه ، وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه ، وعن انتفاء المدرك المعيّن وجزئه ( أمد ، حكم 2 ، 454 ، 1 )
- شرط السبب ، وهو كل معنى يكون عدمه مخلّا بمعنى السببية كشرائط المبيع من كونه منتفعا به وغيره ( زر ، بحر 1 ، 309 ، 16 )
شرط شرعي
- يجب الشرط الشرعي إذا كان الفعل يتأتّى بدونه عقلا أو عادة لكن الشرع جعله شرطا للفعل كالوضوء وأما ما لم يتأتّ اسم الفعل إلّا به عقلا أو عادة كالأمر بغسل الوجه فهو واجب في نفسه ، ولا نسمّيه شرطا ، إذ لا يتمّ عادة غسل الوجه إلّا بغسل شيء من الرأس ، وبهذا أجاب إمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان وتبعهم ابن الحاجب ( زر ، بحر 1 ، 226 ، 14 )
- حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عند أكثر الشافعية والعراقيين من الحنفية ، وقال جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد والسرخسي هو شرط ( صد ، أمل ، 36 ، 24 )
- الشرط الشرعي وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع كحضور الشاهدين في النكاح والطهارة في الصلاة ( برد ، برص ، 110 ، 2 )
شرط صحة التعليق
- شرط صحّة التعليق ؛ كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن تنجيز بالمستحيل باطل ، ووجود رابط حيث كان الجزاء مؤخّرا وإلّا تنجز ، وعدم فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء . وركنه : أداة شرط وفعله وجزاء صالح ، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلّق ، واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء ( نج ، نظر ، 436 ، 8 )
شرط صحة النقض
- شرط صحة النقض أمران . أحدهما : أن تكون الصورة التي تنقض بها مساوية لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم . الثاني : أن يكون الحكم فيها معلوما بنص أو إجماع ( جو ، علم 3 ، 340 ، 10 )
شرط عادي ولغوي
- الشرط العادي واللغوي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط صرّح بذلك ابن القشيري .
وقال القرافي وابن الحاجب : الشروط اللغوية أسباب ، لأنّه يلزم من وجودها الوجود ، ومن