مستلزم عدمها ( صد ، أمل ، 34 ، 11 )
- المخصّصات المتّصلة : الشرط ، وهو كالاستثناء اتّصالا ، . . . وقيل : يجب اتصال الشرط اتّفاقا ، وهو أولى من الاستثناء بعوده إلى الكل ، نحو أكرم بني تميم ، وأحسن إلى ربيعة ، إن جاؤوك ، ويجوز إخراج الأكثرية وفاقا ، نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، ويكون جهالهم أكثر ، بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف ( سو ، حصل ، 125 ، 4 )
- الشرط : هو ما يتوقّف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم . والمراد وجوده الشرعي الذي يترتّب عليه أثره . فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجوده ( خل ، خلص ، 118 ، 19 )
- الشرط هو الأمر الذي يتوقّف عليه وجود الحكم ، ويلزم من عدمه الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ، فالفرق بينه وبين السبب أن للشرط إذا وجد لا يستلزم وجوده وجود الحكم ، فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوبها ، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج ، ووجودهما شرط لصحّته ، ولكن لا تصحّ الصلاة من غير وجود الوضوء ، ولا يصحّ النكاح من غير شاهدين ( زه ، زهص ، 59 ، 17 )
- الشرط قسمان : شرط مكمّل للسبب ، وشرط مكمّل للمسبّب ، أي لحقيقة المسبّب وركنه ، والشرط المكمّل للسبب هو الشرط الذي تثبت حكمته مقوية لمعنى السببية ، ومثاله شرط حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب ، وذلك لأن السبب في وجوب الزكاة هو النصاب ، إذ أن النصاب دليل الغني ، ولا يتحقّق الغني بالنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا مضى حول على وجود هذا النصاب كاملا في يده ، وكذلك كان الإحراز شرطا لجعل السرقة موجبة للحدّ ، لأن السرقة لا تتحقّق كاملة ، إلا إذا كان المال مصونا محرزا محفوظا في حرر مثله . هذا هو الشرط المكمّل للسبب ، أما الشرط المكمّل للمسبّب فهو الشرط الذي يقوّي حقيقة المسبّب ، أي يقوّي ركنه ، ومثاله اشتراط التساوي بين الجاني والمجني عليه في القصاص من حيث السلامة من نقص في الأطراف ونحوها ، فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين العقوبة والجريمة ، ولا يتحقّق ذلك إلا بالمساواة بين الجاني والمجني عليه في الحرية وسلامة الأطراف ونحو ذلك ( زه ، زهص ، 60 ، 5 )
- الشرط في اللغة العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة جمع شرط بالتحريك وجمع الشرط بالسكون الشروط كذا في الصحّاح ، ومنه الشروط للصكوك لأنها علامات دالّة على الصحّة والتوثّق لازمة .
والشرطة بالسكون والحركة خيار الجند والجمع شرط ، والشرطي بالسكون والحركة منسوب إلى الشرطة على اللغتين لا إلى الشرط لأنه جمع كذا في المغرب ، سمّي بذلك لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه في أغلب الأحيان فكأنه لازم له - أما الشرط في الاصطلاح فهو ما يتوقّف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيّا بأن يوجد الحكم عنده لا به ويكون خارجا عن الماهية ويلزم ومن عدمه الحكم ( برد ، برص ، 106 ، 20 )
- يتّفق الركن والشرط في أن الحكم يتوقّف
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 811
مساهمون: رفيق العجم
ص٨١١