وإن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سمّيت ثنائية . وهي : الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب . أما لغة العرب ، فمنهم من يجعلها أداة ، ومنهم من يجعلها اسما على ما عرف من الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل . وقد ردّ السهيلي في " نتائج الفكر " قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أنّ الخبر إذا كان اسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول ، لأنّ المخاطب يعرف أنّه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه ، كما زعم المنطقيون أنّ الرابط بينهما لا بدّ منه مظهرا أو مضمرا . قال : وكيف يكون مضمرا ويدلّ على ارتباط أو غيره والمخاطب لا يستدلّ إلّا بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره في نفسه ؟ ولو احتجنا إلى " هو " مضمرة أو مظهرة ، لاحتجنا إلى " هو " أخرى يربط الخبر بها ، وذلك يتسلسل ( زر ، بحر 1 ، 112 ، 15 )
راجح
- الحاصل من سند بعض الأدلّة إلى البعض عند التعارض . لأنّهما إن تعارضا فإن لم يكن لأحدهما مزية على الآخر فهو التعادل ، وإن كان فالراجح ( بد ، بدخ 3 ، 203 ، 1 )
راحة
- الراحة وضدّها التعب ( كل ، كف 1 ، 22 ، 15 )
راسخون في العلم
- الراسخون في العلم وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة ( شط ، عصم 1 ، 160 ، 17 )
رأفة
- الرأفة وضدّها القسوة ( كل ، كف 1 ، 21 ، 15 )
راو
- الرواية هي ، أن يسمع السامع الناقل الثقة يحدّث بحديث من كتابه أو من حفظه أو بأحاديث ، فجائز أن يقول : حدّثنا وحدّثني ، وأخبرنا وأخبرني ، وقال لي وقال لنا ، وسمعت وسمعنا ، وعن فلان . كل ذلك سواء ، وكل ذلك معنى واحد . أو يقرأ الراوي على الناقل حديثا أو أحاديث فيقرّ له المروي عليه بها ، ويقول : نعم هذه روايتي ، أو يسمعها تقرأ عليه ويقريها المروي عنه ، أو يناول المروي عنه الراوي كتابا فيه حديث أو أحاديث ، أو ديوانا من أسره عظم أو صغر ( حز ، حكا 2 ، 146 ، 6 )
- الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاثة معان : أحدها : أن يكون الرّاوي فاسقا ، أو كثير الغفلة والخطأ والسّهو مشهورا بذلك ، أو مجهولا ( بج ، حكف 1 ، 293 ، 7 )
- رواية الثقة عن الرّاوي لا يقع بها التّعديل ، هذا مذهب أكثر العلماء ، وقال بعضهم : يقع بها التعديل ( بج ، حكف 1 ، 301 ، 5 )
- عمل الرّاوي برواية الرّاوي تعديل له ، هذا قول عامّة العلماء ، وقد قال بعض الناس ممن شذّ :
إنّه ليس بتعديل ( بج ، حكف 1 ، 302 ، 6 )
- إذا تضمّن الخبر معنيين ، كلّ واحد منهما مستقل بنفسه ، وغير مرتبط بالآخر ، جاز للرّاوي رواية أحد المعنيين دون الآخر كالخبرين ، وإن كان المتروك نقله من الخبر شرطا في صحّة الحكم ، أو بيانا له ، أو ما لا يتمّ إلّا به ، فلا يجوز نقل سائر الخبر دونه ، وقال بعض أصحاب الأصول : لا يجوز ذلك على وجه ، وقال بعضهم : يجوز ذلك على كلّ وجه ( بج ، حكف 1 ، 313 ، 15 )