الماهية الإنسانية وهي جزء المعنى الذي هو الشخص الإنساني ، فيكون مفهومه أيضا الشخص الإنساني لأنّ جزء الجزء جزء لكن دلالة الحيوان على مفهومه ليست مقصودة حال العلمية لأنّ اللفظ علما المعنى العلمي ( أم ، قرر 1 ، 82 ، 31 )
دلالة الجملة الشرطية
- دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقّف على دلالتها - بالوضع أو بالإطلاق - على أمور ثلاثة مترتّبة : 1 - دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدّم والتالي . 2 - دلالتها - زيادة على الارتباط والملازمة - على أن التالي معلّق على المقدّم ومترتّب عليه وتابع له ، فيكون المقدّم سببا للتالي . والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتّب عليه الشيء وإن كان شرطا ونحوه ، فيكون أعمّ من السبب المصطلح في فن المعقول . 3 - دلالتها - زيادة على ما تقدّم - على انحصار السببية في المقدّم ، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتّب عليه التالي ( مظ ، مصف 1 ، 105 ، 21 )
دلالة الحال
- ما يقضي عليه ( في اللفظ ) دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
( فصلت :
40 ) ( جص ، فص 1 ، 50 ، 7 )
دلالة الخصوص
- دلالة الخصوص فإنه لا يصحّ أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي ، لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ فصارت الصيغة إذا أطلقت والمراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها ، فمتى أطلقت والمراد البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ مجازا ، والمجاز لا يستعمل إلا في موضع ( تقوم الدلالة ) عليه ( جص ، فص 1 ، 251 ، 7 )
دلالة السياق
- السياق ( أو دلالة السياق ) يرشد إلى تبيين المجملات ، وترجيح المحتملات ، وتقرير الواضحات . وكل ذلك بعرف الاستعمال .
فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا ، وإن كانت ذمّا بالوضع . وكل صفة وقعت في سياق الذمّ كانت ذمّا وإن كانت مدحا بالوضع ، كقوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( الدخان : 49 ) ( زر ، بحر 6 ، 52 ، 13 )
دلالة شرعية
- الدلالة الشرعية ضربان : خطاب ؛ وغير خطاب ، وهو الأفعال ، والقياس ، والاستنباط ( بص ، مع 2 ، 909 ، 7 )
دلالة صيغة الأمر
- اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال . 1 - إنها موضوعة للفور . 2 - إنها موضوعة للتراخي . 3 - إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي . 4 - إنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمّ منهما ، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه . وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات . والحق هو الأخير ( مظ ، مصف 1 ، 73 ، 4 )