سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرّع له من الزواجر أو غيرها ؛ كالغصب مثلا إذا وقع ، فإنّ المغصوب منه لا بدّ أن يوفّى حقّه ، لكن على وجه لا يؤدّي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف ( شط ، وفق 4 ، 202 ، 12 )
- من الخلاف ما لا يعتدّ به في الخلاف ، وهو ضربان : أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة . . . والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك .
وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنّة ، فتجد المفسّرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر ، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد ، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصحّ نقل الخلاف فيها عنه ( شط ، وفق 4 ، 214 ، 11 )
خلاف الأولى
- خلاف الأولى هذا النوع أهمله الأصوليون وإنّما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة ، واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه ، أو خلاف الأولى ؟ كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهما ( زر ، بحر 1 ، 302 ، 2 )
خلاف في التأويل
- الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دلّ عليه الدليل الخارجي ؛ فإنّ مقصود كلّ متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل ، وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه ( شط ، وفق 4 ، 218 ، 19 )
خلاف في السنّة
- الأساس في الخلاف في السنّة كأصل من أصول الشريعة إنما يقوم على مبدأ أجمع الفقهاء عليه ألا وهو : " ضرورة كون الشريعة معلومة أو في حكم المعلومة لتكون ملزمة للمكلّف " ، وهذا هو ما يعبّر عنه اليوم في عرف الحقوق الحديثة بمبدأ علنية القوانين ( دوا ، دخل ، 240 ، 7 )
خلق
- في الخلق يقع الفعل المقدور لا في محل القدرة ، في الكسب يقع المقدور في محل القدرة ، مثلا حركة زيد وقعت بخلق اللّه تعالى في غير من قامت به القدرة وهو زيد ووقعت بكسب زيد في المحلّ الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد ، والحاصل أنّ أثر الخالق إيجاد الفعل في أمر خارج من ذاته وأثر الكاسب صنعه في محل قائم به ( تف ، وضح 1 ، 188 ، 15 )
خلى
- " الخلي " بفتح الخاء والقصر : الحشيش إذا كان رطبا ( دق ، عمد 2 ، 64 ، 7 )
خوارج
- الخوارج فسبع فرق ، وهم : المحكمة ، والبيهسية ، والأزارقة ، والنجدات . والعبدية ( شط ، عصم 2 ، 420 ، 8 )
خوارق
- الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا على دفعها ؛ إذ هي مواهب من اللّه تعالى يختصّ بها