عليه وآله وسلم ويقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو محل خلاف فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجّة به وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي إلى قبوله وقيام الحجّة به والحق عدم القبول . وكذلك لا تقوم الحجّة بالحديث المنقطع والمعضل وبحديث يقول فيه بعض رجال إسناده عن رجل أو عن شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك ( صد ، أمل ، 63 ، 14 )
- يطلق لفظ ( السنّة ) على ما جاء منقولا عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) . وقد تطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوّة ، أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول . والفرق بين المعنيين في النتيجة أنه قد ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث لفظي ، ولكن يثبت للعلماء تاريخيّا أن عمل الناس في عصر النبوّة أو في امتداد زمن الخلفاء الراشدين كان جاريا على خلاف مدلول ذلك الحديث المنقول ؛ فيقال عندئذ : جاء في الحديث ( كذا ) ولكن السنّة على ( كذا ) ( زرق ، صلح ، 13 ، 6 )
حديث غير متّصل
- الحديث غير المتّصل هو الذي لم يتّصل فيه السند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويسمّيه بعض العلماء المرسل ، وبعض العلماء يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعي اسم الصحابي الذي روى عنه ، ويسمّى الآخر المنقطع ( زه ، زهص ، 111 ، 4 )
- الحديث غير المتّصل ، وهو الذي لم يتّصل فيه السند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويسمّيه بعض العلماء المرسل ؛ وبعضهم يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعي اسم الصحابي الذي روى عنه ويسمى الآخر المنقطع . ولم يأخذ بالمرسل الإمام ابن حنبل ، إلا إذا لم يكن في الموضوع المعالج حديث ( عج ، أصل ، 102 ، 20 )
حديث مرسل
- صورته ( الحديث المرسل ) : أن يقول التابعي :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يلقه ، أو يقول حدّثني الثقاة ، أو أخبرني رجل ولم يذكر اسمه . وقبل أبو حنيفة رضي اللّه عنه المرسل . ومنهم من قدّمه على المسند .
واعترض القاضي على الشافعي رضي اللّه عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن المسيب ، وقال : ما الفرق بينه وبين غيره ( غز ، من ، 272 ، 7 )
حديث منقطع
- أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث ( المنقطع ) ، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول اللّه بمثل معنى ما روى - : كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه . وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك . ويعتبر عليه بأن ينظر : هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم ؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله ، وهي أضعف من الأولى . وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول اللّه قولا له ، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول اللّه كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلّا عن أصل يصحّ ، إن شاء اللّه ( شف ، رس ، 462 ، 1 )