چنان كه حجة الاسلام غزالى و بيضاوى اين عقيده را دارند .
فى المثل هرگاه بين مسلمين و كفار جنگى درگير شود و چون تنور حرب زبانه كشيد سپاهيان دشمن جماعتى از مسلمين را اسير كنند و آنها را مانند سپر در پيش دارند و آماج شمشير سازند و ما يقين داشته باشيم كه اگر اسيران مسلمان را هدف تير قرار ندهيم و نكشيم همهء مسلمين بقتل مىرسند و ديارشان بوسيلهء كفار اشغال مىگردد در اينجا مىتوان گفت كه كشتن اسيران مسلمان داراى مصلحت است و آن حفظ حيات مسلمين ديگر است و اين مصلحت ضرورى و قطعى و كلى مىباشد چون مربوط و متعلق به جميع مسلمين مىشود . ليكن اعتبار اين مصلحت از جانب شارع معلوم و مسلم نيست چون قتل مسلمان بىگناه در شرع معهود نيست و همچنين الغاى آن بوسيلهء شارع محرز نيست « 1 » .
مضارب
( به كسر راء ) - در مضاربه - به معنى عامل مىباشد كه او را مقارض ( به فتح راء ) نيز مىگويند . ر ك : مضاربه .
مضاربه
مشتق است از ضرب در ارض يعنى راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مىنمايد . و چون سفر به سرمايهء مالك و اقدام عامل انجام مىگيرد يعنى هريك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معنى مفاعله ( مضاربه ) تحقق دارد .
بالجمله لفظ مضاربه لغت اهل عراق است و اما اهل حجاز از آن به « قراض » تعبير مىكنند . و لفظ قراض مأخوذ است از قرض يعنى قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گويى صاحب مال قطعهاى از مال خويش را جدا مىكند و به عامل مىدهد و يا قطعهاى از ربح را جدا ساخته و در مقابل عمل بوى مىدهد .
وجوه ديگرى نيز از براى دو تسميه گفته شده است كه به منظور اختصار از
هامش
( 1 ) . المستصفى ج 1 ، ص 142 ، موسوعهء جمال عبد الناصر ج 7 ، ص 75 ، اسبوع الفقه الاسلامى ، ص 267 - 270 ، الاحكام فى اصول الاحكام ج 4 ، ص 140 ، قوانين الاصول ج 2 ، ص 92 .