بالجمله مساقات چنان كه از متون فقهى استفاده مىشود اين است كه شخص درختان خويش را به ديگرى دهد تا وى آنها را آبيارى و اصلاح و حفاظت و حراست نمايد و محصول بين آنان مشترك باشد « 1 » .
و به عبارت ديگر « المساقات معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها » يعنى مساقات معامله بر اصول اشجار است به يك حصه از ميوهء آنها « 2 » .
جمهور فقهاء مساقات را جائز و صحيح دانستهاند و ابو حنيفه مخالفت كرده و معتقد است كه مساقات باطل است . دليل جواز روايت ابن عمر است بدين تعبير :
« عامل رسول اللّه ( ص ) أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع »
بدين معنى كه رسولخدا ( ص ) اراضى خيبر را در مقابل نصف محصول به مردم آن ديار واگذار كرد « 3 » .
مساومه
بيع مساومه بيعى است كه در آن فروشنده رأس المال را ذكر نكند « 4 » ر ك :
بيع مساومه .
مستأجر
اجاره كننده ، ر ك : اجاره .
مستعير
عاريه گيرنده ، عاريه خواهنده « 5 » . ر ك : عاريه .
مستودع
گيرندهء وديعه ، مودع ( به فتح دال ) ر ك : وديعه .
هامش
( 1 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 5 ، ص 360 ، تذكرة الفقهاء ج 2 كتاب مساقات ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 322 .
( 2 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 370 ، تذكرة الفقهاء ج مذكور كتاب مذكور .
( 3 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 5 ، ص 360 ، الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 4 ، ص 59 ، بداية المجتهد ج 2 ، ص 242 ، شرح زرقانى ( برموطا ) ج 3 ، ص 364 .
( 4 ) . فرهنگ علوم ( دكتر سجادى ) ص 490 .
( 5 ) . فرهنگ علوم ( دكتر سجادى ) ص 492 .