آن دلالت دارد بدين تعبير :
« نهى عن بيع المحاقلة و المزابنة . . . و المزابنة بيع التمر فى رؤس النخل بالتمر » أو « بيع الرطب بالتمر كيلا » « 1 » .
مزارعه
معامله بر زمين است به يك حصه و بهرهاى از حاصل آن . « المزارعة معاملة على الارض بحصة من حاصلها » « 2 » .
و به بيان ديگر مزارعه ، معاملهاى است بين مالك زمين و ديگرى ( عامل ) مبنى بر اينكه ( عامل ) زمين را زراعت كرده و براى او حصهء شايعى ( مانند ثلث و ربع ) از عوائد باشد .
بالجمله اين كلمه مشتق از زرع است و به لحاظ اينكه زارع به تسبيب مالك عمل زرع را انجام مىدهد مثل آن است كه اين عمل را به شركت انجام دادهاند و بدين جهت مزارعه ( از باب مفاعله ) اطلاق شده است « 3 » .
اكثر اهل علم و جمهور فقهاء مزارعه را فى الجمله جائز و صحيح دانستهاند .
زيرا طبق روايت ابن عمر حضرت رسول ( ص ) مردم خيبر را عامل اراضى آنجا قرار داد و سهمى از محصول را براى آنها معين نمود . و خلفاى او نيز همين عمل را كردند .
ليكن ابو حنيفه با جمهور فقهاء مخالفت نموده و به بطلان و فساد مزارعه فتوا داده است « 4 » .
مساقات
لفظ مساقات مأخوذ از سقى مىباشد . وجه تسميهء آن اين است كه سقى ( آبيارى ) در حجاز مشكلترين و پر خرجترين و نافعترين عمل براى درختان بشمار مىرود زيرا اهل حجاز درختان را از چاه آب مىدهند .
هامش
( 1 ) . حدائق الناضره ج مذكور چاپ مذكور ، شرح الزرقانى برموطا مالك ج 3 ، ص 268 ، لسان العرب ذيل « زبن » رياض المسائل ج 1 كتاب التجاره ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 13 .
( 2 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 356 ، شرح لمعه ج 1 ، ص 351 ، تذكرة الفقهاء ج 2 كتاب مزارعه .
( 3 ) . شرح لمعه ج مذكور ، ص مذكور .
( 4 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 5 ، ص 382 ، الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 4 ، ص 53 ، المهذب ( ابو اسحاق شيرازى ) ج 1 ، ص 394 ، شرح زرقانى ج 3 ، ص 364 .