با كيل معين به شرط آنكه كمتر از پنج وسق باشد . و نزد ابو حنيفه بيع عرايا مانند مزابنه باطل است « 1 » .
در نظر مالكيه
عريه در مذهب مالك اين است كه شخص ميوهء يك خرما بن يا چند خرما - بن از باغ خود را به شخص ديگر هبه كند . شخص نخست معرى و دومى معرى - له ناميده مىشود و براى معرى جايز است كه آن را به تخمين در مقابل تمر از معرى له بخرد به شرط آنكه كمتر از پنج وسق باشد . و در خود پنج وسق قول اشهر جواز است « 2 » .
عزل
اين است كه شخص جماع نمايد و پس از دخول ، هنگام انزال بيرون آرد و منى خويش را خارج فرج ريزد . فقهاى مذاهب خمسه در حكم عزل اختلاف كردهاند : شافعى در يكى از دو قول خود و نيز شيخ طوسى به حرمت آن قائل شدهاند مگر آنكه زن رضايت داشته باشد . و اكثر فقهاى اماميه چنان كه در مسالك مىنويسد : آن را جايز و مكروه دانستهاند .
از مالك و اصحاب رأى نيز چنان كه در المغنى و تذكره مىنويسد : قول به كراهت منقول است « 3 » .
عزل وكيل : بر كنار ساختن وى از وكالت « 4 » .
عسب الفحل
برجستن گشن بر ماده ، ضراب الفحل ، آب گشن ، نطفهء نر ، خواه اسب باشد و خواه شتر ، به كرايه دادن گشن به جهت گشنى ، اجرت و كرايهاى كه در مقابل اين
هامش
( 1 ) . المغنى ( ابن قدامه ) چاپ دار المنار 1367 ه ، ج 4 ، ص 56 ، الاقناع ( در فقه حنبلى ) چاپ ج 2 ، ص 117 ، الهدايه ( رشدانى مرغينانى ) چاپ مطبعه مصطفى البابى الحلبى ( مصر ) ج 3 ، ص 44 .
( 2 ) . بداية المجتهد چاپ مكتبة التجاريه ( مصر ) ج 2 ، ص 215 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ج 2 كتاب نكاح ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 7 ، ص 298 ، مسالك الافهام ج 1 كتاب نكاح ، المهذب ج 2 ، ص 66 .
( 4 ) . فرهنگ علوم ( دكتر سجادى ) ص 396 .