الأصح أو المذهب . . . ، فإن كل ما بعد كذا فيه خلاف .
يقول النووي : « وحيث أقول : « جاز ، أو صح ، أو وجب ، أو حرم ، أو كره ، ونحو ذلك وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب ونحو ذلك فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا » « 1 » .
ب - « كان كذا لا كذا في الأصح » أو « كان كذا دون كذا في الأصح » :
هاتان صيغتان تدلان على وجود على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى ، « كذا لا كذا في الأصح » يأتي الخلاف بعد لا ، أما الصيغة الثانية « كان كذا دون كذا في الأصح » فإن ما قبل دون وبعدها يعد خلافا .
يقول النووي : « وحيث أقول : كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا ، وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعا » « 2 » .
المسألة الخامسة : المراد بقولهم : القولان ، الوجهان ، الطريقان :
1 - القولان :
الأقوال هي كلام الشافعي وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول ، وقد تكون هذه الأقوال مما قاله قبل استقراره في مصر ، أي قديمة ، وقد تكون جديدة أو أن يكون بعضها قديما وبعضها جديدا ، وحينما يقول الشافعية قولين ، فإنهم يعنون أن لدبهم قولين عن الشافعي في مسألة ما .
يقول النووي : « فالأقوال للشافعي . . . ، ثم قد يكون القولان قديمين ، وقد يكونان جديدين ، أو قديما وجديدا ، وقد يقولهما في وقت ، وقد يقولهما في وقتين ، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح » « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) كتاب التحقيق للنووي ، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود ، والشيخ علي معوض ، الطبعة الأولى ( بيروت : دار الجيل 1413 ه / 1992 م ) ، ص 31 .
( 3 ) المجموع للنووي 1 / 65 - 66 ؛ وانظر : حاشيتا قليوبي وعميرة 1 / 18 - 19 ؛ والوسيط في المذهب للغزالي 1 / 29 ، 30 ؛ نهاية المحتاج للرملي 1 / 48 - 49 .