موارد شرح احكامى دارد كه عقل را در آنها راهى نيست .
مثلا : در عبادات كه شرع كيفيات خاصى مقرر داشته و شرايط و موانعى پيش بينى كرده عقل ساكت است ، با توجه به اين موارد شك و ترديد اصوليين اين قاعده را چنين توجيه كردهاند كه گرچه در بعضى موارد عقل از درك حقايق قاصر است و حكمى ندارد ولى اگر فرض كنيم كه ديد عقل كامل مىبود و بر مصالح و مفاسدى كه شرع مىبيند وقوف و اطلاع مىيافت او نيز چون شرع حكم مىكرد : كارهاى مقيد و واجد مصلحت را كه شرع بدان امر كرده لازم مىدانست و كارهاى مضر و مفسدهانگيز را كه شرع تحريم كرده او نيز منع مىكرد . البته در بسيارى از موارد عقل مىتواند از جهات مصلحت و مفسده كارها را تشخيص دهد و در نتيجه پابهپاى شرع امر و نهى كرده و آنچه را شرع بدان حكم كرده او هم حكم مىكند . مثلا در باب ربا و معاملات ربوى چون اينگونه معاملات رفتهرفته موجب اختلال در امر توزيع عادلانه ثروت مىشود و اين به زيان افراد و جامعه است شرع آن را حرام دانسته و عقل نيز آن را رد كرده است .
قدر متيقن خارجى
آن است كه در خارج ، هر مطلقى يك دسته افرادى دارد كه يقين داريم آنها از اين مطلق اراده شده ، و لو بقيه مراد نباشد . مثلا وقتى مولى مىگويد : « قلّد المجتهد » اينجا قدر متيقن ، تقليد از مجتهد اعلم است ولى دليل ، اطلاق دارد و مىتوان به اطلاق كلام تمسك كرد و گفت : تقليد از هر مجتهدى كه جامع الشرائط باشد جايز است .
قدر متيقن در مقام تخاطب
ما بين مخاطب و متكلم گفتگو راجع به مصداق معينى بود ، و سپس بهطور