ظهورين مساوى و معارض خواهند بود ، و اگر احيانا عام اقوى باشد از حيث دلالت دليل ، عام مقدم است .
4 - در باب حكومت اگر دليل محكوم نباشد دليل حاكم به منزله هذيانگويى محسوب مىشود چون دليل حاكم ناظر به دليل محكوم است پس بايد منظور اليه و مفسرى باشد بخلاف دليل خاصى كه برفرض عامى نبود و شارع مىفرمود : « لا تكرم العالم الفاسق » هذيانگويى نبود .
5 - در باب تخصيص حتما بايد نسبت ما بين دو دليل ملاحظه شود كه عموم و خصوص مطلق باشند تا دليل خاص بر دليل عام مقدم شود ولى در باب حكومت نسبتها را ملاحظه نمىكنيم بلكه چهبسا دو دليل عام و خاص من وجه باشند و معذلك دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم شود .
فعل در ( نهى : زجر عن الفعل و امر : بعث الى الفعل )
مراد عبارت است از همان حدثى كه مصدر با ماده فعل نهى و يا امر بر او دلالت مىكند . مثلا الضرب كه مصدر است ، و دلالت مىكند بر عمل خاص كه زدن باشد حال اين حدث گاهى امر وجودى است مثل ضرب ، شرب خمر كه تحت نهى مىرود و مىگويد : « لا تضرب ، لا تشرب الخمر . »
و گاهى امر عدمى است مثل ترك كه تحت نهى مىرود و گفته مىشود :
« لا تترك الصلاة و لا تترك الحج و . . . »
چنان كه در باب اوامر هم گاهى فعل يك فعل وجودى است مثل صلاة ، زكات ، در صل و زكّ .
و گاهى امر عدمى است مثل ترك كه مىگويد : « اترك شرب الخمر » .
فقه
عبارت است از علم به احكام شرعيه اعم از واقعيه و ظاهريه .