وضع نوعى
به عنوان « وضع شخصى » رجوع شود .
وظيفهى شرعى
« 1 »
حكم دو قسم است : 1 - حكم واقعى ؛ 2 - حكم ظاهرى .
حكم واقعى : حكمى است كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلّف از سوى شارع وضع مىشود . منبع و مأخذ احكام واقعى ، از ديدگاه علماى شيعه عبارت است از كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل .
حكم ظاهرى : آن حكمى است كه به اعتبار و لحاظ عدم دستيابى مكلّف به حكم واقعى وضع مىشود . به عبارت ديگر : هرگاه مكلّف نتواند به حكم واقعى دست يابد ، براى رهايى از حيرت و سرگردانى در مقام عمل ، اصولى از سوى شارع معتبر اعلام شده است كه وظيفهى شرعى مكلّف را تعيين مىنمايند . اين اصول معتبر شرعى بر دو قسماند :
الف : اصل محرز ( اصل احرازى ) ب : اصل غير محرز ( اصل غير احرازى ) . به عنوان « اصل » رجوع شود . علما از عمل براساس اصل غير محرز به « وظيفهى شرعى » يا « حكم ظاهرى » تعبير مىكنند و ادلّهى مورد استفاده مكلّف براى « حكم ظاهرى » يا « وظيفهى شرعى » را نيز « ادلّهى فقاهتى » يا « اصل عملى » مىنامند كه عبارتند از : اصل برائت ، اصل احتياط ، اصل تخيير و اصل استصحاب . بنابراين ،
هامش
( 1 ) - الاصول العامّة : 74 به بعد .