موضوع دليل دوّم به قوّت خود باقى مىماند .
مثلا « دفع ضرر محتمل » يكى از قواعد عقلى است . امّا وقتى شارع مقدّس بفرمايد : مكلّف نسبت به چيزى كه آگاهى ندارد مورد مؤاخذه و سؤال قرار نمىگيرد ، موضوع آن قاعدهى عقلى به واسطهى اين بيان معتبر شرع ، حقيقتا و وجدانا از بين مىرود .
تفاوت ورود و تخصيص :
ورود و تخصيص مانند تخصيص و حكومت از جهت نتيجه تفاوتى ندارند زيرا در ورود و تخصيص دليلى حقيقتا موجب خروج چيزى از موضوع دليل ديگر مىشود . تفاوت ورود و تخصيص از اين جهت است كه در تخصيص ، خروج تكوينى است و بدون واسطهى شرعى مانند خروج « جاهل » از موضوع دليل « علما را اكرام كن » . ولى در ورود ، خروج از موضوع هرچند وجدانا و حقيقتا است ، ولى به توسط تعبّد شرعى .
تفاوت ورود و حكومت :
در ورود ، خروج از موضوع دليل ديگر وجدانا و حقيقتا است ، ولى در حكومت ، خروج مدلول دليل حاكم از موضوع مدلول محكوم ، حكمى و تنزيلى و اعتبارى است و موضوع دليل محكوم حقيقتا و وجدانا از بين نمىرود .
مثلا وقتى شارع مقدّس شكّ كثير الشك را نفى مىكند ، مقصود نفى احكام شكّ نسبت به اين شخصى است كه زياد شكّ مىكند ولى در واقع شكّ اين شخص معدوم نمىشود بلكه شارع مقدّس شكّ چنين كسى را به منزلهى عدم شكّ به