يا مرتبهى كامل مصلحت را تحقّق بخشيده است و اگر آن قيد را رعايت نكرد و يا در زمان معيّن فعل را انجام نداد ، باز هم يك مصلحت ديگر و يا مرتبهى غير كامل مصلحت به قوت خود باقى است كه با انجام آن فعل فاقد قيد و يا در زمانى ديگر ، آن مصلحت ديگر يا مرتبهى غير كامل مصلحت تحقّق مىيابد . مثلا پرداخت بدهى در صورتى كه زمان پرداخت آن فرارسيده باشد و طلبكار آن را طلب كند واجب است و بايد بدهكار فورا بدهى خود را بپردازد . اكنون اگر بدهكار با وجود توانايى فورا بدهى خود را پرداخت ، هم مصلحت پرداخت اصل بدهى رعايت شده و هم مصلحت فورى بودن آن . ولى اگر بدهكار در عين توانايى از پرداخت ، نسبت به پرداخت بدهى خود سهلانگارى نمود ، هرچند مصلحت لزوم پرداخت فورى و يا مرتبهى كامل مصلحت پرداخت بدهى را ناديده گرفته و اين مصلحت فوت شده است ، ولى مصلحت پرداخت اصل بدهى و يا مرتبهى غير كامل مصلحت همچنان به قوت خود باقى است و بدهكار بايد بدهى خود را بپردازد . اين قسم از تعلّق حكم و غرض به فعل را « تعدّد مطلوب » مىنامند .
ورود « 1 »
ورود در اصطلاح عبارت است از اينكه دليلى وجدانا و حقيقتا موجب معدوم شدن موضوع دليل ديگر شود ولى به توسّط تعبّد شرعى . يعنى در عالم تكوين موضوع دليل ديگر معدوم نمىشود ولى از باب تعبّد شرعى حقيقتا و وجدانا دليل وارد ، موجب معدوم شدن دليل دوّم مىشود كه اگر اين دليل اوّل وارد نمىشد ،
هامش
( 1 ) - اصول الفقه مظفر ( ره ) : 2 / 197 ؛ اصطلاحات الاصول : 285 ؛ الاصول العامّة : 90 ؛ تقريرات مجدّد شيرازى : 4 / 177 .